بعد تحديد موعدها في 18 الجاري . مصر : مخاوف من طعون جديدة قد تعطل انتخابات نقابة المحامين

دب النشاط بين أوساط المحامين المصريين استعداداً لانتخابات نقابتهم التي حددت في 18 شباط فبراير الجاري، بعد نحو 5 سنوات توقف خلالها نشاط النقابة بفعل فرض الحراسة عليها وتجميد انتخابات مجلسها. وستكون هذه الانتخابات أول محك للعلاقة بين الحكومة والقوى السياسية من جهة و"الاخوان المسلمين" من جهة أخرى منذ الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي حققت فيها الجماعة 17 مقعداً. ومعروف أن نقابة المحامين ظلت منذ بداية التسعينات واحدة من أهم قلاع "الاخوان" الذين سيطروا على مجلسها ما كان سبباً في فرض الحراسة.
وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة القضائية التي تتولى تسيير العمل في نقابة المحامين المستشار وحيد محمود تلقى إخطاراً رسمياً من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية المستشار علي عبدالشكور يفيد ان انتخابات النقابة تجرى في 18 الشهرالجاري والاعادة في 25 منه، على أن تجرى في مقرات النقابة، بعد حكم قضائي، بناء على شكاوى مرشحين طعنوا في قرار حكومي لاجرائها في مدارس وأندية رياضية ومراكز شباب بعدما اعتبروا أن القرار يسمح بتدخل لمصلحة مرشح الحكومة لمقعد النقيب.
وكانت محكمة مصرية قضت في بداية العام 1996 بفرض الحراسة على النقابة بعد تفجر الخلافات بين فريقين من اعضاء مجلسها، ضم الأول ومثل الغالبية محامين ينتمون الى "الاخوان المسلمين"، في حين ضم الثاني اعضاء في تيارات سياسية مختلفة. لكن محكمة النقض عادت وقضت في ايلول سبتمبر العام 1999 برفع الحراسة عن النقابة وتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمود لإدارتها تتولى الإعداد للانتخابات التي كان مقرراً أن تجرى في الاول من تموز يوليو الماضي، لكن صراعاً قضائياً تفجر بين الحكومة والمرشحين الذين عارضوا اجراء الانتخابات خارج مقرات النقابة.
وأبدت أوساط المحامين مخاوف من الطعن في قرار اجراء الانتخابات المقبلة وشرعية الاشخاص الذين سيشكلون المجلس الجديد بسبب رفض مطالبهم بفتح باب الترشيح مجددا، بدل التقيد بلائحة المرشحين التي كانت ستجرى على أساسها الانتخابات في تموز، نظرا الى تغير الوضع القانوني لبعض المرشحين خصوصاً الذين رشحوا للمنافسة على مقعدين مخصصين للشباب ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما، اذ تخطى ثلاثة منهم بالفعل سن الثلاثين.
وستجرى الانتخابات على 24 مقعداً تشكل مجلس النقابة اضافة الى مقعد النقيب الذي يتنافس عليه 11 محامياً هم مرشح الحكومة رجائي عطية ومرشح حزب الوفد احمد ناصر والمرشح الناصري سامح عاشور والمرشحون المستقلون عبدالحليم رمضان وعبدالله رشوان وعبدالمنعم عبدالحي وبهاء الدين ابو شقة وعزت عبدالسميع ومصطفى بكري ويسري ابو زيد وسامي حمزة.