أصدرت "محكمة جرائم الخطف والإرهاب" في صنعاء حكماً بالسجن 25 عاماً على خاطف الخبير الالماني كارل ليفهارديت، و20 عاماً على ثلاثة آخرين من معاونيه ما زالوا فارين من وجه العدالة. وهذه أسرع محاكمة في تاريخ القضاء اليمني، اذ كان الرئيس علي عبدالله صالح أصدر أوامره أواخر شهر رمضان بعقد محاكمة عاجلة للخاطفين بعد نجاح قوات مشتركة من الأمن والجيش في اقتحام موقع احتجازه والقبض على زعيم المجموعة المسلحة ويدعى أحمد ناصر الزايدي. وكان رئيس المحكمة القاضي نجيب القادري اعتبر ما قدمته النيابة من أدلة واعتراف المتهم في محاضر التحقيقات وأمام المحكمة في الجلسات الخمس كافياً لإدانته بتهمتي الخطف وتفجير انبوب النفط في مأرب عام 1994. وقرر القاضي مصادرة المضبوطات المستخدمة في عملية الخطف وهي سيارة "تويوتا" وبندقية كلاشينكوف. وكانت عملية خطف الخبير الألماني تمت في 28 تشرين الثاني نوفمبر الماضي خلال زيارة رسمية لصالح لألمانيا واستمرت عملية الخطف 10 أيام واستخدمت الشرطة القوة لتحريره في أول عملية من نوعها منذ سنوات.