صنعاء: خاطفو السياح الإيطاليين يمثلون أمام محكمة أمن الدولة

وسط اجراءات أمنية مشدده بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة أمس الاربعاء في صنعاء محاكمة ستة متهمين بخطف خمسة سياح ايطاليين مطلع الشهر الجاري. ووجهت المحكمة برئاسة القاضي نجيب قادري للمتهمين الستة وهم ناجي محمد الزائدي (20 عاماً)، محمد صالح صالح الزائدي(30 عاماً)، مرعي علي احمد العامري (35عاماً)، رئيس لجنة الشؤون الاجتاعية بالمجلس المحلي لمديرية صرواح في محافظة مأرب، علي صالح عبد الزائدي (18 عاماً)، عابد صالح صالح الزائدي (21 عاماً) و هادي محمد علي العامري (21عاماً) تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بخطف الاجانب والقيام بعملية خطف خمسة من السياح الايطاليين في مدينة مأرب بعد اعتراض سياراتهم واحتجازهم لمدة ستة ايام.
وطالبت النيابة برئاسة القاضي سعيد العاقل بانزال اقسى العقوبات بحق المتهمين. وقال العاقل إن ما عملوه يتنافى مع احكام الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى إكرام الضيف واحترام المقيمين والزائرين الآمنين بدلا من ترويعهم واحتجازهم تحت تهديد السلاح واضاف ان القيام بعملية الاختطاف في مأرب التي تعد مدينة اثرية يرتادها السياح الاجانب موجه بدرجة اساسية ضد التنمية والقطاع الاقتصادي ومكانة البلاد وسمعتها.
وتلا ممثل النيابة قائمة أدلة الاثباتات المتضمنة اعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وكيف تم توزيع الأدوار بينهم ونقل السياح من مكان إلى آخر .
واعترف بعض المتهمين بالقيام بخطف الايطاليين الخمسة (رجلين وثلاث نساء) للمطالبة بالافراج عن اقاربهم الذين قالوا ان السلطات الامنية تحتجزهم منذ عام دون احالتهم للقضاء.
ووجه رئيس المحكمة القاضي نجيب القادري إلى المتهمين كل على حدة سؤالاً حول ما نسب اليهم في قرار الاتهام فاعترف المتهم الأول بأنه اتفق مع زملائه في منزل صالح عباد الزائدي على اختطاف السياح إلا أنه أنكر تهمة تشكيل عصابة مسلحة واعترف المتهمون الثاني والرابع والخامس بعملية الاختطاف للسياح واحتجازهم وفيما أقر المتهمان الثالث والسادس واعترفا مشاركتهما في احتجاز السياح فقد أنكرا علاقتهما بالمشاركة في اختطافهم .
وكذب المتهمون الرواية الرسمية من ان وحدات من قوات مكافحة الارهاب القت القبض على الخاطفين وحررت الرهائن في عملية نوعية وقال الخاطفون انهم سلموا نفسهم طواعية بناء على الوساطة والاتفاقات مع وكيل وزارة الداخلية محمد القوسي وعدد من المسؤولين الآخرين.
وطالب محاميا المتهمين في الجلسة بتمكينهما من الانفراد بموكليهما وتمكينهما من الإطلاع على ملف القضية، وأقرت المحكمة تكليف النيابة بتقديم أدلة إثباتها وتمكين الدفاع من الإطلاع على ملف القضية وتصوير ما يمكن تصويره والسماح لأهالي المتهمين بزيارتهم ولمحاميهم بالانفراد بهم وحبسهم احتياطيا بمنشأة عقابية مناسبة وأقرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الأربعاء المقبل ال25 من يناير الجاري وتعد هذه القضية واحدة من اسرع القضايا التي تحال الى القضاء اليمني للنظر فيها حتى الآن .
وكانت الحكومة اليمنية تعهدت بمحارية الاختطافات بعد ان شهدت البلاد اربع حوادث خطف لاجانب في نحو شهرين سببت في احراج الحكومة ومطالبتها بمعاقبة الخاطفين وتنفيذ قانون الاختطافات الذي صدر عام 1998، وشهدت صنعاء ومأرب وغيرها من المدن سلسلة تظاهرات منددة بظاهرة خطف الاجانب .
وتوقفت حالات الاختطاف عام 2001 التي انتشرت بشكل واسع مطلع التسعينات من القرن الماضي بعد ان انشأت السلطات اليمنية محكمة أمن الدولة المتخصصة في قضايا الارهاب والاختطافات. وعادة ما كان رجال القبائل يمارسون الخطف للضغط على السلطات لتحقيق مصالح شخصية للخاطفين او للمطالبة بخدمات لمناطقهم.. وأن عدد السياح الأجانب الذين تعرضوا للخطف في اليمن يقدر عددهم بأكثر من مائتي أجنبي بينهم عشرون ألمانيا منذ 1993.وشهدت جميع عمليات الخطف تقريبا نهاية سلمية باستثناء حادث خطف سياح غربيين في ديسمبر 1998 على يد جماعة تطلق على نفسها اسم (جيش عدن أبين الإسلامي) حيث انتهت العملية بمقتل ثلاثة بريطانيين وأسترالى. وبحسب إحصائيات رسمية فإن قطاع السياحة في اليمن يخسر سنوياً بحدود مائتي مليون دولار كعائدات من حركة السياحة التي ازدهرت خلال الأعوام 96 - 79 و98م لكن هذا القطاع أصيب بضربة قوية بعد مقتل السياح الغربيين الأربعة في أبين في 28 ديسمبر 1998، حيث توقف تدفق السياح الغربيين الى اليمن تماماً عام 1999م وعام 2000م وربما كان الهدوء الذي شهده اليمن خلال النصف الأول من 2001 وحتى العام الجاري قد شجع بعض الوكالات السياحية الأوروبية على إرسال بعض الأفواج المحدودة العدد خلال الأشهر الماضية وأعلنت وزارة السياحة اليمنية قبل أسبوعين أن العائدات السياحية في اليمن حققت خلال عام 2004م أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أعوام سابقة ، وذكر تقرير رسمي يمني أن العائدات السياحية وصلت العام الماضي الى 214 مليون دولار مقارنة بنحو 139 و29 مليون دولار في عامي 2003، و2002م.