أميركا عارضت القرار لكنها دعت حكومة شارون إلى اتخاذ اجراءات . السلطة الفلسطينية ترحب وإسرائيل تدين قرار الجمعية العامة إرسال مراقبين الى الشرق الأوسط

وجهّت الأكثرية الساحقة من الأسرة الدولية رسالة اعتراض على "الفيتو" الأميركي الذي أفشل تبني مجلس الأمن قراراً في شأن الوضع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلسة استئناف لدورة استثنائية تحت شعار "الاتحاد من أجل السلام" القرار الذي مُنع مجلس الأمن من تبنيه الأسبوع الماضي.
وصوتت الجمعية العامة ليل الخميس - الجمعة على قرار بشقين، الأول ودعمته 124 دولة، يشدد على أن السلطة الفلسطينية هي "الطرف الذي لا غنى عنه والشرعي من أجل تحقيق السلام ولا بد من المحافظة عليه من جميع النواحي"، كما يدين "جميع أعمال الإرهاب، خصوصاً تلك التي تستهدف المدنيين". وعارضت القرار الولايات المتحدة وإسرائيل وجزر جنوب المحيط الهادئ، هي جزر المارشال وميكرونيزيا وناورو وتوفالو. وخرجت بريطانيا وحدها عن اجماع الاتحاد الأوروبي فامتنعت عن التصويت، فيما دعمت دول الاتحاد الأخرى القرار الذي امتنعت عن التصويت عليه 25 دولة.
واختلف راعيا عملية السلام كلياً في مواقفهما، إذ صوتت روسيا لصالح القرار بشقيه. وطالب القرار ب"الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والاستفزاز والتدمير وبالعودة إلى المواقع والترتيبات لما قبل أيلول سبتمبر عام 2000".
ودانت الجمعية العامة بموجب القرار "جميع أعمال الإرهاب، خصوصاً تلك التي تستهدف المدنيين". كما دانت "جميع عمليات الإعدام التي تتم من دون محاكمة، والافراط في استخدام القوة، وتدمير الممتلكات على نطاق واسع"، في إشارة إلى الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين من دون تسميتها.
وأهاب القرار بالجانبين "البدء بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق في شرم الشيخ تقرير ميتشل بشكل شامل وفوري وسريع". وشجعت الجمعية "جميع الجهات المعنية على انشاء آلية للرصد تساعد الطرفين في تنفيذ" توصيات ميتشل، وتساعد "في خلق أوضاع أفضل في الأراضي الفلسطينية المحتلة". ودعت إلى "استئناف المفاوضات استناداً إلى الأسس المتفق عليها، مع مراعاة التطورات التي سجلتها المحادثات السابقة بين الجانبين، وحضت على التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن جميع القضايا، على أساس الاتفاقات السابقة بينهما، بهدف تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338".
وفي الفقرات التمهيدية للقرار، أي الديباجة، شددت الجمعية العامة على "الدور الأساسي للسلطة الفلسطينية، فهي الطرف الذي لا غنى عنه والشرعي من أجل تحقيق السلام، ولا بد من المحافظة عليها من جميع النواحي". كما أعربت عن "تصميمها على المساهمة في وضع حد للعنف وتشجيع الحوار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".
ولاقى الشق الثاني من القرار تأييد 133 دولة وامتناع 16 دولة عن التصويت. وصوتت ضده 4 دول هي إسرائيل والولايات المتحدة وجزر المارشال وميكرونيزيا. وأكدت الجمعية العامة في الفقرات التمهيدية مجدداً "موقف المجتمع الدولي بشأن المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها عملاً غير قانوني يشكل عقبة في طريق السلام".
كما أكدت مجدداً "انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والمؤرخة 12 آب اغسطس عام 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
كما أعربت في الديباجة عن "قلقها للاجراءات الإسرائيلية أخيراً ضد بيت الشرق والمؤسسات الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية المحتلة، وكذلك الاجراءات الإسرائيلية غير القانونية الأخرى الهادفة إلى تغيير مركز المدينة وتكوينها الديموغرافي".
وسجلت الجمعية العامة في الفقرات العاملة من القرار "تأييدها الكامل للإعلان الذي اعتمده مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، المعقود في 5 كانون الأول ديسمبر 2001 في جنيف"، وأهابت بجميع الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة، وكذلك بالمنظمة ووكالاتها، "التقيد بالإعلان".
ولوحظ أن الدول التي تصبو إلى عضوية في حلف شمال الأطلسي امتنعت عن التصويت على القرار، مثل البوسنة والهرسك وكرواتيا وبلغاريا وسلوفينيا ورومانيا. وكان بين الممتنعين عن التصويت النروج واليابان واستراليا وكندا.
ولفتت الدول الأوروبية إلى أن موقف المانيا عاد إلى الاجماع الأوروبي، فيما وقفت بريطانيا بمفردها خارج الاجماع الأوروبي.
وبرر السفير الأميركي جان نغروبونتي موقف الولايات المتحدة بقوله إن هدف القرار هو "عزل أحد طرفي النزاع سياسياً عبر محاولة رمي ثقل الجمعية العامة وراء الطرف الآخر". وأشار إلى خطاب الرئيس ياسر عرفات "البناء". وقال: "فيما يتحمل الفلسطينيون مسؤولياتهم ويواجهون المجموعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي، على إسرائيل أن تقوم بدورها بما عليها من أجل خلق بيئة تمكّن الفلسطينيين من المحافظة على جهودهم وتوسيعها"، مثل رفع القيود عن الشعب الفلسطيني، والتدقيق بكل حذر في عواقب الاجراءات التي تتخذها.
وتوجه مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدوة بالشكر والتقدير لاستجابة الجمعية العامة لطلب استئناف الدورة الاستثنائية ودعم الأكثرية للقرار. وقال: "نحن نؤمن ان قرارات هذه الدورات الاستثنائية الطارئة لها قوة خاصة". وزاد انها في "أقل حالاتها، لها السلطة الاخلاقية الكامنة في المجتمع الدولي وممثليه.