الأردن سيطالب العراق بخفض سعر برميل النفط لوارداته

بدأ وزيرا الطاقة والثروة المعدنية المهندس محمد البطاينة، والتجارة والصناعة الدكتور صلاح البشير في بغداد أمس محادثات مع وزير النفط العراقي عامر رشيد ووزير التجارة الخارجية محمد علي مهدي، تتضمن عدداً من المواضيع المتعلقة بتزويد الأردن حاجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية والبروتوكول التجاري لسنة 2002.
وكان الوزيران الأردنيان غادرا عمّان إلى بغداد مساء أول من أمس في زيارة للعراق تستغرق أياماً عدة يجريان خلالها محادثات تمهد لتجديد الاتفاق النفطي الذي يحصل بموجبه الأردن على حاجاته النفطية السنوية، والتي يتم التفاوض في شأنها والتوقيع عليها في الشهور الأخيرة من كل عام.
وتوقعت مصادر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن تطرأ زيادة على حجم البروتوكول النفطي للسنة المقبلة تراوح ما بين 5 و10 في المئة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تتناسب والنمو السنوي الحاصل في حاجات الأردن النفطية. وكانت هذه الحاجات بلغت في السنة الجارية نحو خمسة ملايين طن.
وتوقعت المصادر أن تشمل المحادثات أيضاً أسعار النفط التي كان العراق رفعها منذ عام 2000 إلى 5.21 دولار للبرميل الواحد، بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية في ذلك العام. وبحسب هذه التوقعات، فإن الوفد الأردني سيطالب بأن يكون سعر البرميل الواحد من النفط للسنة المقبلة 20 دولاراً بدلاً من 5.21 دولار، وذلك نظراً لانخفاض أسعار النفط عما كانت عليه لدى توقيع الاتفاق الذي ينتهي بانتهاء السنة الجارية.
ومن المعروف أن الأردن يحصل على النفط العراقي بأسعار تفضيلية يتفق عليها في مطلع كل سنة، كما أنه يحصل على نصف الكمية السنوية التي يحتاجها مجاناً كهدية من الرئيس العراقي صدام حسين.
وقالت المصادر إن الجانبين سيبحثان في حجم البروتوكول التجاري بين البلدين للسنة المقبلة. وتوقعت أن يكون هذا الجانب هو الأصعب بين الجانبين، إذ أن التبادل التجاري بين البلدين لم يغط في السنة الجارية سوى جزء يسير من الحجم الكلي للبروتوكول الذي كان الجانبان اتفقا على زيادته إلى 450 مليون دولار في السنة الجارية من 300 مليون دولار عام 2000.
ومضى القسم الأكبر من السنة الجارية من دون أن يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين على خُمس الحجم الكلي للبروتوكول عن العام بأكمله، ففي مطلع شهر تشرين الأول اكتوبر الماضي، لم يكن مجموع الصادرات الأردنية إلى العراق يزيد على 50 مليون دولار من أصل 450 مليون دولار، وهي القيمة الاجمالية للبروتوكول عن السنة بأكملها.
ويعزو المصدرون الأردنيون ضعف حركة التصدير إلى العراق إلى الشروط التي تضعها بغداد على السلع الأردنية المصدرة إلى العراق.