العريضي : أزمة ثقة بين المسؤولين والتعيينات مادة تجاذب . لحود والحريري يبحثان اليوم "تذليل العقبات" أمام الاصلاحات الاقتصادية والادارية

يعرض رئيسا الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري الوضعين الاقتصادي والإداري في اجتماع موسّع يحضره وزيرا المال فؤاد السنيورة والاقتصاد باسل فليحان وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، في ظل انباء عن عودة التباعد في الآراء في شأن التعيينات الإدارية بين الرئيسين، وعن التدابير المطلوبة لمعالجة الوضع الاقتصادي، التي يرى بعض المحيطين بلحود، انها غير فاعلة حتى الآن.
وقالت مصادر الحريري ان اجتماع اليوم سيتطرق الى مواضيع عدة اهمها الانعكاسات الاقتصادية والمالية للقرار الدولي الرقم 1373 المتعلق بمكافحة الارهاب، خصوصاً لجهة اجراءات تجميد الأموال التي يتحدث عنها القرار لمنظمات يشتبه بأنها ارهابية. وسيجري البحث في هذه الانعكاسات من زاوية تأثر الاستثمارات العربية في الغرب وانتقال الأموال، وإمكان جذب جزء منها الى لبنان، فضلاً عن آثار اخرى سلبية وضرورة السعي الى ايجاد حلول لها.
وذكرت مصادر الحريري ان البحث سيتطرق ايضاً الى "ازالة العقبات من امام اجراءات الحكومة الاصلاحية على الصعيدين الاقتصادي والإداري، اضافة الى سبل مزيد من الخفض في النفقات في اطار جهود تنقية المالية العامة للدولة على ابواب اقرار الموازنة الجديدة".
وعلمت "الحياة" ان من اسباب الجمود في التعيينات الادارية ان عدداً من المناصب الحساسة في الفئة الأولى والمؤسسات العامة يستمر خاضعاً لتجاذب بين الرؤساء، خصوصاً لجهة حرص كل من المرجعيات على بقاء بعض الموالين لها فيها، او على تغيير مرجعيات اخرى بعض الاشخاص في بعض المناصب نظراً الى اعتبارها ان الادارات التي يتولونها تتطلب وجود غيرهم، نظراً الى انهم يعرقلون خططاً ومشاريع اقتصادية مسؤولة عنها هذه الادارات.
وعلى رغم ان آلية التعيينات التي أقرّها مجلس الوزراء تعطي الوزير حق تسمية المرشحين على ان يبت بها مجلس الخدمة المدنية ويعود القرار النهائي الى مجلس الوزراء، بعيداً من تأثير المرجعيات، فإن الخشية هي من ان تمارس هذه المرجعيات نفوذها على مجلس الخدمة لاستبعاد او ترجيح اسماء معينة، هذا فضلاً عن ان الوزير المختص المعني باقتراح الاسماء بالنسبة الى عدد من الإدارات هو رئيس الحكومة، كونها تابعة لوصايته قانونياً، مثل مجلس الإنماء والإعمار، ومؤسسة "أليسار" لترتيب اوضاع الضاحية الجنوبية، وصندوق المهجّرين ومجلس الجنوب وغيرها. وقالت مصادر وزارية ان هذا يزعج المرجعيات الأخرى في الدولة.
من جهة ثانية، اعتبر وزير الإعلام غازي العريضي "ان مشكلة الكهرباء وانقطاعها يعود الى عمق التجاذبات السياسية والخطأ في الإدارة والمشكلات القائمة بين الوزير المختص والمدير العام ومجلس الإدارة وتم ربط الموضوع بالتعيينات الإدارية". وأضاف: "هذه التعيينات، على رغم كل الشعارات التي ترفع تعود الى حسابات من نوع ان هذا يريد حماية هذا وذاك يريد تعيين ذاك، وهذا لا يجوز". وأمل الانتهاء من التعيينات الإدارية قبل نهاية السنة الحالية "وعندها نسحب الفتيل التفجيري ومادة التجاذب القائمة بين المسؤولين والقوى السياسية في البلد".
وقال العريضي: "ان الاساءة الى الناس وإلى حرمة الجامعات لا يمكن ان تمرّ من دون محاسبة، فلو تمّت محاسبة الذين ارتكبوا اخطاء امام قصر العدل لما حصل حادث الجامعة اليسوعية"، آملاً بأن "يكونوا تعلموا منه ولا يرتكبون اخطاء اخرى". وقال في حديث الى اذاعة "لبنان الحر" ان "على الحريص على الاستقرار والنهج السياسي المعتمد في البلد وعلى اضعاف القوى المناوئة له، ان يدرك ان اسلوب منع اقامة عشاء يحضره الرئيس امين الجميّل او سواه، يُضعف السلطة والخط السياسي المعتمد"، داعياً الى "ترك الناس يعيشون في حريتهم". وأشار الى "ازمة ثقة قائمة على مستوى المسؤولين، وأحياناً تندلع معارك كبيرة في البلد يكون عنوانها حماية فلان يكون مرتكباً خطأ، او من اجل تعيين فلان".
وكان لحود زار دير مار مارون في عنايا والتقى رئيس الرهبانية المارونية الآباتي اثناسيوس جلخ وآباء. وكذلك عاد الرئىس الحريري رئىس الحكومة السابق سليم الحص في المستشفى.