الحريري ينتقد الإستنساب ... وحديث عن حشد الشيعة في دائرة واحدة في بيروت . الحص : مشروع الإنتخاب في المجلس قبل نهاية السنة

قال رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص، في تصريح امس، ان مشروع قانون الانتخابات النيابية سيكون في المجلس النيابي قبل نهاية كانون الاول ديسمبر الجاري، لكنه استبعد ان يعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.
وكشف ان "هناك نقطتين لم ينجز البحث فيهما حتى الآن، هما الحد الاقصى للانفاق الانتخابي، وتأمين العدالة والمساواة على الصعيدين الاعلامي والاعلاني للمرشحين". وأكد ان "لا شيء نهائياً بعد بالنسبة الى تقسيم الدوائر، وان مجلس الوزراء هو الذي يقرر عدد هذه الدوائر عندما يضع يده كمؤسسة على مشروع القانون ومن ثم يحيله على المجلس النيابي ليقول الكلمة الفصل في شأنه".
وأمل رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري، بعد زيارته الرئيس العام للرهبانية المارونية الاباتي اثناسيوس جلخ في غزير، بأن "يخرج قانون الانتخاب في شكل يجعل اللبنانيين يلتفون حول الدولة اكثر كثيراً مما هو حاصل الآن. ويكون اداة لجمعهم لا لتفرقتهم".
وأضاف "ليس لدي وجهة نظر احاول الاقناع بها او تثبيتها، بل تحدثنا في الطروحات الموجودة". ورفض التعليق على بيان الرئيس الحص الذي حمله فيه المسؤولية اول من امس، مكتفياً بابتسامة.
وقال الاباتي جلخ "اننا نؤيد القضاء او الدائرة الصغرى، والرئيس الحريري ليس ضد هذا الطرح بل ضد الاستنساب، ويتساءل كيف رُكبت هذه التركيبة؟".
وعلمت "الحياة" ان حديثاً يدور في الاوساط السياسية عن ان تقسيم بيروت ثلاث دوائر، قد يحمل استثناء بحشد القوة الشيعية الناخبة في دائرة واحدة، اذ من اصل نحو 55 ألف ناخب شيعي سيكون هناك اكثر من خمسين ألفاً في الدائرة التي تضم نواتها المصيطبة وزقاق البلاط والباشورة.
وكذلك علمت ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتفق ضمناً مع قيادة "حزب الله" على ترجمة رغبتهما في الائتلاف الانتخابي، بأن تتوحد الباشورة وزقاق البلاط في دائرة واحدة، على رغم ان البعض يرغب في إلحاق الاولى بالمصيطبة، والثانية بالدائرة التي تضم منطقة رأس بيروت ومناطق اخرى.
وكشفت الاوساط ان الحركة والحزب سيتقاسمان المقعدين الشيعيين من خلال ترشحهما في دائرة واحدة. وقالت ل"الحياة" انهما سيحاولان في حال ادى قانون الانتخاب الى فصل الباشورة عن زقاق البلاط، اعادة ضمهما لدى مناقشة مشروع القانون في المجلس النيابي.
وأيد النائب محمد عبدالحميد بيضون كلام البطريرك الماروني نصرالله صفير عن ان دور النائب لا يقتصر على تعقيب المعاملات بل يشمل الرقابة والتشريع، مطالباً بأن "يأخذ قانون الانتخاب هذا المقياس في الاعتبار".
وعارض حزب "الهنشاك" تقسيم بيروت "لأنه يناقض مقررات الميثاق الوطني والدستور".