المتشددون في الادارة الاميركية يكثفون ضغوطهم للحسم والجيش الاسرائيلي يدعو الى ضرب العراق . باول : رسالة بوش الى صدام "جرس انذار"

واشنطن، موسكو، بغداد - "الحياة"، أ ف ب، أ ب، رويترز - رفض العراق أمس التهديدات الأميركية وعودة المفتشين الدوليين، معلناً أنه قادر على الدفاع عن نفسه. ونصح وزير الخارجية الأميركي كولن باول الرئيس صدام حسين بعدم الاستخفاف بتهديدات الرئيس جورج بوش، وقال إنها رسالة "جرس انذار".
وأعلن في موسكو أمس أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على مسودة قرار لتمديد برنامج "النفط للغذاء"، سيعلنانها نهاية هذا الأسبوع، تتيح لبغداد العمل بموجب هذا البرنامج 6 اشهر.
وابدى مساعد رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الجنرال موشي ايالون تآييده ضربة عسكرية للعراق.
وقال باول في برنامج "لاري كينغ" في محطة "سي ان ان" إن العراق "ما زال يشكل خطراً، وهو مستمر في محاولاته لتطوير أسلحة الدمار الشامل. لذا سنبقي الضغط عليه للتأكد من أنه لن يشكل خطراً على المنطقة أو على العالم".
واستغل المتشددون في الإدارة الأميركية تصريحات بوش ليزيدوا الضغط على البيت الأبيض لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد بغداد. فقال نائب وزير الدفاع بول ولفوفيتز "لدينا أدلة كثيرة على أن العراق يعمل لتطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية، وحتى نووية، سواء بإمكاناته الخاصة، أو من خلال الأسواق العالمية".
يذكر أن بوش هدد صدام الاثنين بعواقب وخيمة إذا لم يسمح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى عملهم في العراق.
وأعطت تصريحات الرئيس الأميركي انطباعاً بأن العراق سيكون الهدف الثاني بعد أفغانستان.
وسُئل بوش كيف يرى العراق في سياق الخطوات المقبلة في الحرب التي تقودها واشنطن على الإرهاب، فقال: "رسالتي هي أنه إذا كنت تؤوي إرهابياً فأنت إرهابي، وإذا كنت تطعم إرهابياً فأنت إرهابي، وإذا كنت تسعى لاكتساب أسلحة دمار شامل تريد بها ارهاب العالم فستتحمل العواقب".
وأضاف: "في ما يتعلق بالسيد صدام حسين، فعليه السماح بعودة المفتشين إلى بلاده ليظهر لنا أنه لا يسعى لاكتساب أسلحة للدمار الشامل".
ولدى سؤاله عما سيحدث إذا رفض صدام ذلك، قال: "سيرى" ما هي العواقب.
وفي الأمم المتحدة في نيويورك قال سفير العراق محمد الدوري إن بغداد لن تسمح بعودة المفتشين ما دامت الأمم المتحدة تبقي العقوبات المفروضة على بغداد منذ عام 1990.
وقال الدوري: "موقفنا واضح جداً في تلك المسألة. لن نسمح لمفتشي الأسلحة. ليس لدينا شيء يستحق التفتيش".
ودعا العراق الامم المتحدة الى تنفيذ التزاماتها ورفع الحظر المفروض عليه "بشكل كامل وشامل" قبل الحديث عن عودة المفتشين الدوليين، مؤكداً انه "لن يرضخ للتهديد".
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن ناطق رسمي قوله ان "عودة الامور الى مجاريها الطبيعية تتم فقط باحترام القانون الدولي وتنفيذ مجلس الامن التزاماته المقررة وفي مقدمها رفع الحصار الكامل والشامل".
وأكد الناطق انه "على الرئيس الاميركي قبل ان يتحدث عما ينبغي ان يفعله العراق ازاء ما يسمى بالمراقبين، ان يتذكر ان اساس العلاقة بين العراق ومجلس الامن هو القرار 687 الذي اتخذه المجلس طبقاً لرغبة اميركا نفسها".
واضاف ان العراق "نفذ ما تضمنه هذا القرار والمسؤول عن متابعة ما سمي بأسلحة الدمار الشامل السويدي رولف ايكيوس صرح في 1995 انهم انجزوا نسبة 95 في المئة مما كلفوا به ومع ذلك استمر كلاب اللجنة الخاصة يجوبون العراق حتى 1998 ولم يعثروا على أي مخالفة".
ورأى الناطق انه "مع كل هذا التقصير الفاضح من مجلس الامن ازاء التزاماته بسبب الضغط الاميركي البريطاني، اوعزت اميركا الى فرق التفتيش بالانسحاب من العراق عندما قررت القيام بهجوم واسع على العراق في كانون الاول ديسمبر 1998".
وفي لندن اكد المفتش السابق سكوت ريتر أمس أن أي هجوم على العراق سيكون له "اثر مدمر" في مكافحة الارهاب.
وقال ريتر ل"هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي إن مفتشي الاسلحة في العراق "استخدموا للحصول على معلومات عن صدام حسين" لتسهيل إطاحته.
واضاف "اذا وسعت الولايات المتحدة نطاق حربها لتشمل العراق اعتقد انكم سترون التحالف الذي اقمناه والدعم الدولي الذي حصلنا عليه يتهاويان".
وأعلنت موسكو إثر مكالمة هاتفية بين باول ووزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف أن البلدين سيكشفان في غضون أيام مسودة قرار لتمديد برنامج "النفط للغذاء".
وكان الوزيران بحثا احتمال التوصل إلى مشروع قرار يتفق عليه الاعضاء الدائمون في مجلس الأمن. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية إن غالبية أعضاء المجلس توافق على اقتراحات أميركية لمنع ادخال مواد "الاستخدام المزدوج" إلى العراق.
وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ادرجنيكيدزه ان الجانبين سيعلنان قبل انقضاء الأسبوع الحالي اتفاقهما على مسودة قرار، قال إنه سيكون "حلاً وسطاً ويتعلق فقط بالبرنامج الإنساني" الذي ينتهي مفعوله مع انتهاء تشرين الثاني نوفمبر.
ونقلت وكالة "انترفاكس" عن مصادر ديبلوماسية أن القرار المقترح لن يتضمن فرض "عقوبات ذكية بالصورة التي اقترحتها في البداية" الولايات المتحدة وبريطانيا. وهذه الصيغة قد تعني موافقة روسيا على ادخال عناصر "جديدة" إلى القرار. وأشارت وكالة "ايتار تاس" الرسمية إلى أن روسيا تدعو إلى "تسوية حقيقية" تقوم على استئناف الرقابة الدائمة على البرامج العسكرية العراقية شرط أن يرتبط ذلك بوقف العقوبات، ثم إلغائها.