بين الداعين الى "ضربة قاضية" لصدام والرافضين لعزل ايران وسورية ولبنان . خلاف اميركي - اوروبي على "العنف السياسي" قد يزعزع التحالف في "الحرب الثانية"

بروكسيل - رويترز - قد يبدو التساؤل عن المرحلة المقبلة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الارهاب سابقاً لاوانه بينما لا يزال اسامة بن لادن طليقاً. لكن الامر أثار خلافات في واشنطن وبروكسيل وموسكو والشرق الاوسط.
وتهدد الخلافات باثارة توتر او حتى انهيار التحالف الهش الذي يدعم العمل العسكري ضد تنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه بن لادن فيما لا تزال حركة "طالبان" التي تحميه تسيطر على اجزاء في جنوب افغانستان وتمثل عمليات الاغاثة واعادة البناء بعد توقف القصف تحديا.
الاسبوع الماضي قال الرئيس جورج بوش: "الحرب ضد الارهاب لن تقتصر على افغانستان وسنحاربه اينما وجد". وذكر الفيليبين كمكان محتمل. ويسعى مسؤولون اميركيون واسرائيليون الى كسب التأييد لوجهات نظرهم في شأن "المرحلة الثانية" المفترضة التي يسعى خلالها المجتمع الدولي الى عزل العديد من الجماعات العربية والاسلامية المتشددة، والدول المتهمة بمساندتها.
ويقول ديبلوماسيون ان بعض المسؤولين الاميركيين وعلى رأسهم نائب وزير الدفاع بول وولفوفيتز يريد استغلال قوة الدفع السياسية التي اوجدتها حال الغضب اثر هجمات 11 ايلول سبتمبر لتوجيه ضربة قاضية الى الرئيس صدام حسين. لكن المسؤولين الاميركيين يقولون ان مثل هذه الآراء التي يدعمها معلقون بارزون لا ينم عن موقف موحد داخل ادارة بوش.
وتعارض الدول الاوروبية اي عمل عسكري ضد العراق اذا لم يتضح ان له يدا في الهجمات الانتحارية بالطائرات او الهجمات ببكتيريا الجمرة الخبيثة في الولايات المتحدة. ويعترف المسؤولون الاميركيون بعدم وجود ادلة على تورط عراقي.
ويقول ستيفن سايمون من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان الولايات المتحدة ما زالت مترددة في السماح لقوات اوروبية باستثناء القوات البريطانية الخاصة بالقيام بدور في افغانستان لهذا السبب.ويضيف: "يبدو انهم لا يريدون مشاركة تحالف اوسع قد يقيد حركتهم في افغانستان او ربما ضد العراق".
ويشير ديبلوماسيون اوروبيون الى اخطار بينها زعزعة استقرار دول في الشرق الاوسط او تفاقم الاضرار التي اصابت الاقتصاد العالمي، او فقدان تعاون روسيا في الحرب على الارهاب في حال تحول واشنطن لمواجهة العراق. ويؤكدون ان موسكو قد تسحب قبولها وجوداً عسكرياً اميركياً في جمهوريات آسيا الوسطى.
وبعد الحرب في افغانستان، قد يتحول الاهتمام الى فرض اجراء دولي في شأن انتشار خبرات انتاج الاسلحة الكيماوية والنووية والجرثومية. ويقول محللون ان هذا من شأنه تسليط الاضواء على العراق مجدداً.
ويواجه الاوروبيون مشاكل اكثر الحاحاً في وضع استراتيجيتهم اذ يضعون قائمة مشتركة للمنظمات "الارهابية" ويدرسون تحديد الدول التي ينبغي الضغط علىها لمساندتها حركات متشددة تلجأ الى العنف.
وتلتزم دول الاتحاد الاوروبي الموافقة على اصدار مذكرات اعتقال موحدة، وعلى تعريف مشترك للاعمال الارهابية وقائمة مشتركة للمجموعات التي ينطبق علىها هذا التعريف، قبل القمة الاوروبية في بروكسيل المقررة في 14 و15 كانون الاول ديسمبر المقبل. ونبّه مسؤولون اوروبيون الى ان تحديد الجماعات التي توصف بانها ارهابية امر صعب جداً. وافاد مصدر ان الاتحاد الاوروبي قد يتجنب الشرق الاوسط ويعد قائمة باسماء جماعات اوروبية يتحقق اجماع على تصنيفها مثل حركة "ايتا" الانفصالية في الباسك والجيش الجمهوري الارلندي.
ويلتزم قادة الاتحاد ولو على الورق، ان يكون سلوك الدول تجاه الارهاب عاملا لتحديد علاقات الاتحاد معها. وكانوا حضوا سورية ولبنان وايران على وقف الدعم للجماعات المناهضة لاسرائيل مثل "حزب الله" و"حماس" و"الجهاد الاسلامي" في فلسطين. لكن الاوروبيين يرون ان العنف في الشرق الاوسط سياسي اكثر منه مشكلة ارهاب ويميلون الى دعم العلاقات التجارية - السياسية مع تلك الحكومات بدلاً من عزلها.
ولا يريدون مكافأة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون على عناده تجاه الفلسطينيين بفرض العقوبات الصارمة التي طبقت على "القاعدة" على تلك الحركات ومسانديها. لكن ذلك قد يؤدي الى خلاف بين الاتحاد الاوروبي وواشنطن التي ادرجت "حزب الله" على قائمة جماعات، وطالبت شركاءها بتجميد ارصدتها المالية.