شدد على رفض "التشويش والتحريض والفوضى". لحود يجدد إدانته الإرهاب : استقرار لبنان نتيجة خياراته مع سورية

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود ان موقف لبنان من أحداث 11 أيلول سبتمبر "ينطلق من حقوقنا المشروعة وهو موقف يجب ألا يعتبر انه يشكل تحدياً لأحد، خصوصاً في المرحلة الراهنة وموقفنا سيظل قائماً طالما لم يكتمل الانسحاب الاسرائيلي وطالما لم يتحدد مصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وذكّر لحود في رسالة إلى اللبنانيين عشية الذكرى الثامنة والخمسين للاستقلال بموقف لبنان "الرافض للارهاب بكل اشكاله وإدانته ما جرى في 11 أيلول". وقال: "نحن نميز بوضوح بين المقاومة المشروعة ضد المحتل ومن اجل حق تقرير المصير وبين الارهاب الذي هو شر لا يستثني أحداً، وإننا على استعداد كامل للتعاون والاسهام في كل مسعى لمحاربة الارهاب تحت مظلة الأمم المتحدة التي عليها تحديد مفهوم واضح للارهاب. ونعتبر ان المقاومات العربية للاحتلال الاسرائيلي هي حق مشروع لا يدخل في تصنيف الارهاب، كما نعتبر ان اسرائيل دولة قامت على الارهاب وتمارس ارهاب الدولة بالاحتلال والاغتيال والتهجير وتدمير المنازل والمنشآت وترفض قرارات الشرعية الدولية منذ اكثر من 20 عاماً حتى هذه الساعة. ونعتبر ان للارهاب اشكالاً وأسباباً، وان معالجته، بمختلف اشكاله، يجب ألا تصرف النظر عن ضرورة معالجة اسبابه التي من أهمها: الظلم واللاعدالة والتخلي عن معالجة مختلف الأزمات الاقليمية وإبقاؤها رهينة النزاعات الدولية".
ودعا "المجتمع الدولي الى الاسراع في حل قضية الشرق الأوسط بالعودة الى المفاوضات استناداً الى قرارات الشرعية الدولية ومقررات مؤتمر مدريد، كون السلام العادل والشامل هو الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في كامل المنطقة".
وشدد على "ان استقرار لبنان هو نتيجة للسياسة المعتمدة في السنوات السابقة وهي نتيجة خياراتنا الاستراتيجية المتحالفة مع سورية والداعمة للمقاومة والرافضة تقديم ضمانات أمنية لاسرائيل خارج اطار السلام العادل والشامل، ما لم تخضع اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية القاضية بانسحابها من الأراضي العربية المحتلة وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى أرضهم". وقال: "ان هذه الثوابت السياسية سببت منذ فترة اعتراضات دولية ترافقت مع ضغوط سياسية واقتصادية كما حصلت اعتراضات من قبل وجهات نظر داخلية مختلفة ايضاً مع سياسة الدولة، واليوم وبعد احداث 11 أيلول ونتائجها العالمية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وتفاعل التيارات الشعبية والأصولية فإن الجميع بات يدرك ان هذه السياسة الواعية والواضحة سمحت لنا بتجنب الانعكاسات السياسية والأمنية لهذه التطورات".
وأضاف: "من حق أي كان ان يعارض سياسة الدولة في كثير من الأمور، ولكن طالما نحن في نظام ديموقراطي فليس من حق احد ان يحاول فرض رأيه على الدولة بوسائل غير مشروعة، او ان يتسرع في محاولة فرض وجهة نظره من خلال التشويش والتحريض والفوضى، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالخيارات والقرارات الاستراتيجية الحساسة، اذ ان الوقت هو أفضل حكم لإظهار صوابية تلك الخيارات والقرارات أو خطأها. ونعتقد ان الوقت الذي نحن فيه اليوم على رغم مأسوية الاحداث أنصف الدولة وأعطاها حقها". ونبه لحود الى "ان الانقسامات والمشاحنات تؤذي الكل من دون استثناء، كما ان مناخ الانفتاح الوطني والحوار الموضوعي والحرية المسؤولة هو من ضمن المقومات الأساسية للنهوض، وكل ذلك لا يمكن ان يستقيم من دون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع اللبناني". ورأى "ان المناخ الأمني في لبنان الذي يشهد استقراراً متزايداً على رغم التطورات الدولية وانعكاساتها، من شأنه ان يشجع على اعادة الثقة بلبنان وجلب الاستثمارات اليه وتكثيف حركة الزائرين من رجال أعمال وسياح". واعتبر "ان مراجعة الاخطاء وأخذ العبرة من الماضي تسمح لنا بتسديد خطواتنا نحو المستقبل".