في ضوء تقلب أسعار النفط والركود العالمي . دول التعاون تدرس اقتراحات من صندوق النقد بفرض ضرائب مختلفة لتعزيز الايرادات

تدرس دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اقتراحات من صندوق النقد الدولي بفرض ضرائب مختلفة لتعزيز ايراداتها في ضوء تقلب اسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي والمشاكل الدولية الراهنة.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان لجنة التعاون المالي لدول مجلس التعاون اطلعت في اجتماعها السبت في المنامة على تقرير من صندوق النقد يقترح فرض ضرائب لتعزيز الايرادات غير النفطية، بينها ضرائب على الدخل والاستهلاك ورسوم على الخدمات.
واكدت المصادر ان اللجنة لم تأخذ أي قرارات في هذا الشأن، معتبرة ان الأوضاع المالية والاقتصادية في دول المجلس لا تستدعي فرض مثل هذه الضرائب الآن. وتعتمد دول الخليج بشكل كبير على صادرات النفط التي تشكل أكثر من ثلثي ايراداتها العامة على رغم سعيها الى تنويع مصادر الدخل عن طريق تنمية القطاعات غير النفطية.
وأدى اعتماد هذه الدول على عوائدها النفطية الى تقلبات حادة في ايراداتها وموازناتها، حيث هوت هذه الايرادات الى نحو 56 بليون دولار عام 1998 بسبب الانخفاض الكبير في اسعار النفط آنذاك. ويشعر معظم دول المجلس بالارتياح لتحسن أسعار النفط منذ عام 1999، حيث أدى ذلك الى ارتفاع ايراداتها النفطية الى نحو 85 بليون دولار، وفي عام 2000 الى 135 بليون دولار بعد ارتفاع متوسط سعر البرميل الى 27.5 دولار. وتتوقع دول مجلس التعاون ان تتراجع ايراداتها من النفط عام 2001 الى نحو 107 بلايين درهم على اساس متوسط سعري لبرميل سلة خامات "أوبك" عند 24 دولاراً.
ويشكل الانخفاض الكبير في اسعار النفط بعد 11 ايلول سبتمبر هاجساً كبيراً لدول مجلس التعاون، الأمر الذي استدعى قبول اقتراحات من صندوق النقد بفرض ضرائب جديدة لتعزيز ايراداتها غير النفطية. وتؤكد المصادر ان دول المجلس لم تأخذ بنصيحة الصندوق في شأن الضرائب، حيث انها تعتقد ان موازناتها السنوية لا تزال في وضع جيد.
وتتوقع المصادر ان تحقق الموازنات الخليجية فائضاً العام الجاري، استناداً الى ان الايرادات المتوقعة تفوق حجم الانفاق المفترض والمقدر بنحو 97 بليون دولار، في حال التزام الحكومات في هذه الدول بمستويات الانفاق التي حددتها في موازناتها لعام 2001. وكانت الموازنات الخليجية شهدت عجوزات كبيرة بلغ مجموعها نحو 30 بليون دولار عام 1998 وانخفض الى النصف عام 1999، قبل ان يحقق فائضاً بمقدار 13 بليون دولار عام 2000.
وتتجه دول المجلس الى تعزيز الاستثمارات الخليجية في كل القطاعات بما فيها قطاع النفط بدلاً من فرض ضرائب اضافية على مواطنيها.
ويشدد صندوق النقد الدولي في هذا المجال على ضرورة المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والاجانب، خصوصاً في ما يتعلق بالسماح بتملك نسبة 100 في المئة من الشركات. كما يقترح الغاء التمييز في ما يتعلق بالمسائل الضريبية والاجراءات التنظيمية وتقديم ضمانات خاصة بالمساواة في مجال حقوق الملكية.
ويشجع الصندوق دول المجلس على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، خصوصاً المباشرة منها والتي يمكن ان تلعب دوراً مهماً في تجميع رؤوس الاموال وتعزيز القدرة التنافسية في عالم يتجه نحو مزيد من العولمة الاقتصادية.