قلل الامين العام لاتحاد غرف تجارة وصناعة وزراعة البلاد العربية السيد الياس غنطوس من تأثيرات الاحداث العالمية الجارية على استقطاب الاستثمارات الاجنبية للدول العربية. قال الامين العام لاتحاد الغرف العربية ل"الحياة" عقب حضوره ملتقى للتعريف ب"مؤتمر رجال الاعمال والمستثمرين العرب" المقرر عقده في دبي الشهر المقبل ان الاستثمارات العربية البينية "تحسنت"، وان هناك دولاً مثل ليبيا والسعودية والاردن وسورية طورت قوانين الاستثمار لديها بما شجع على تدفق بعض الاستثمارات "خصوصاً وان بعضها اعطى المستثمر العربي التسهيلات نفسها الممنوحة للمستثمر المحلي" ولفت غنطوس الى ان الاحداث الجارية بعيدة نسبياً وجغرافياً عن العالم العربي، والى ضرورة تبني وسائل لاستقطاب الاموال و"حسن ادارتها"، قبل ان تفكر الدول العربية في وسائل تسويق انتاجها من السلع والخدمات، مشيراً الى ان "هذا الامر سيتسحن مع الغاء التعرفة الجمركية بين البلدان العربية تدريجاً". وقدر حجم الاستثمارات العربية في العالم العربي بنحو 600 مليون دولار، فيما تحفظ على تقدير حجم الاستثمارات العربية في الخارج واعتبر ان تقديرها صعب لاختلاف تعاريفها وقنواتها. ومعلوم ان حصة الدول الاعضاء في الجامعة العربية مجتمعة من اجمالي حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة بلغت 8.7 بليون دولار وفقاً لاحدث تقرير اصدره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ما يمثل نسبة واحد في المئة تقريباً من الاستثمارات العالمية الواردة التي تجاوزت قيمتها 865.5 بليون دولار. ويتوقع المراقبون الاقتصاديون في المنطقة العربية تأثيرات مستقبلية ملموسة على تدفق الاستثمارات الاجنبية الى الدول العربية جراء الاحداث العالمية من جهة، وتباطؤ الاقتصادات الرئيسة في العالم التي تؤثر على بقية الاقتصادات الناشئة. الى ذلك، قال غنطوس ان المؤتمر التاسع لرجال الاعمال والمستثمرين العرب المقرر عقده في دبي في الفترة بين 12 و14 تشرين الثاني نوفمبر المقبل سيركز على تقنية المعلومات التي تسير اليها الدول العربية "شيئاً فشيئاً". وسيبحث المؤتمر الذي يشارك فيه 700 من المسؤولين ورجال الاعمال العرب في محاور عدة اهمها الاستثمار في تقنية المعلومات وآفاقه، واهمية تقنية المعلومات في تحديث الاقتصاد، والبيئة القانونية المساندة للاستثمار التقني، وتطوير تشريعات التجارة الالكترونية، والصناعات المعلوماتية في العالم العربي، وبعض التجارب العربية والاقليمية في هذا المجال خصوصا تجربة "مدينة دبي للانترنت" التي تعد اكبر مشروع عربي في هذا القطاع. من جهته قال مدير غرفة تجارة وصناعة دبي في الملتقى نفسه ان المؤتمر سيشهد تقديم عروض لمشاريع استثمارية في مجال تقنية المعلومات من قبل المشاركين، مشيراً الى ان اللقاءات الثنائية منذ بداية عقد المؤتمر في دورته الاولى عام 1982 تنتج العديد من الفرص والشراكات الاستثمارية. يشار الى ان الدول العربية لا تزال في آخر قائمة الدول التي تتعامل بالتجارة الالكترونية نتيجة ضعف البنى التحتية من جهة، وقلة او انعدام التشريعات القانونية المنظمة، وعدم انتشار استخدام الكومبيوتر على نطاق واسع. وسيبلغ حجم التجارة الالكترونية العربية نحو 5 بلايين دولار في مقابل 3.1 تريليون دولار عالمياً مع حلول سنة 2002.