فرص استثمار ب300 بليون دولار في دول «الربيع العربي»

أظهر تقرير صادر عن «المركز العالمي للدراسات التنموية»، الذي يتخذ من لندن مقراً، أن حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في دول الربيع العربي قد يتجاوز ال300 بليون دولار، مؤكداً أن على رغم انسحاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية من تلك الدول وخسارة اقتصاداتها ما قيمته 21 بليون دولار، إلا أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد عودة الاستثمارات بقوة.
وأشار التقرير إلى أن الثورات العربية الأخيرة ساهمت في خلق فرص كبيرة وواعدة لشركات الاتصالات وأنظمة المعلومات تفوق ال50 بليون دولار، مع توقعات بارتفاع الطلب في تلك المناطق إلى أكثر من 10 في المئة هذه السنة. وفي ما خص قطاع الطاقة، فيُتوقع أن يصل حجم الاستثمار إلى 45 بليون دولار، مع ازدياد الحاجة إلى تطوير مصادر الدخل في اقتصادات تلك الدول.
ولفت إلى أن تغيّر أنظمة الحكم في الدول التي شهدت ثورات ساهم في خلق فرص أكبر لتطوّر قطاع المصارف الإسلامية وشركات الاستشارات المالية بارتفاع قد يصل إلى 10 بلايين دولار. وتوقع التقرير، نظراً إلى ارتفاع حجم البطالة في العالم العربي، تزايد الطلب على شركات التدريب الفني والمهني لتطوير الكفاءات في سوق العمل، إلى جانب نمو قطاع الصناعات التحويلية بنحو 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول. ورأى أن حاجة دول الربيع العربي إلى الاستثمارات الأجنبية سيزيد الطلب على شركات العلاقات العامة لاستقطاب رؤوس الأموال وتنشيط قطاع السياحة، ويُتوقّع أن يزداد نمو هذه الشركات ليصل إلى بليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي ضعف حجمها الحالي.
وشّدد التقرير على وجود فرص جديدة محتملة في مجال الإعلام الاقتصادي، خصوصاً مع ازدياد الحاجة إلى المعلومات والبيانات عن فرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي، خصوصاً مع ازدياد نسبة النمو السكاني في العالم العربي وتزايد الطلب على السلع الغذائية، ما يسمح بوجود فرص استثمارية قيمتها 50 بليون دولار في قطاع المواد الغذائية فقط. وتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة تدفق رؤوس أموال عربية كبيرة إلى دول الربيع العربي، خصوصاً من السعودية والإمارات وقطر والكويت، مؤكداً أن العائدات المرتفعة للنفط والاستقرار السياسي لتلك الدول الخليجية، ساهمت في تطوير أدائها الاقتصادي، ما يُتيح لها أن تكون في طليعة المستثمرين.