20 دولة عربية تعرض مشاريع ب720 بليون دولار

توقعت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» (ضمان)، زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري الى المنطقة العربية، «بما بين 10 في المئة و 15 مقارنة بعام 2009، لتبلغ نحو 88 بليون دولار، وفق السيناريو المتحفظ، وأكثر من 91 بليوناً وفق السيناريو المتفائل».
وأشارت المؤسسة في أول تقرير يرصد آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية، إلى استنادها إلى مجموعتين من المؤشرات، «الأولى عامة ايجابية لعوامل كثيرة مؤثرة في حركة الاستثمارات الوافدة إلى المنطقة عموماً، والثانية أولية قطرية للتدفقات الواردة لكل دولة عربية خلال هذا العام، من واقع أرقام التدفقات الفصلية فضلاً عن توقعات المؤسسة». ورجح مديرها العام فهد الابراهيم، في افتتاحية النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار»، أن «تجذب 12 وجهة رئيسة عربية ما يزيد على 85 بليون دولار هذا العام وفق المؤشرات الأولية والتوقعات الحكومية والدولية في النصف الأول، واستناداً إلى أداء عوامل مؤثرة في سلوك الاستثمار الأجنبي المباشر».
ولفتت المؤسسة في تقريرها، الى «مؤشرات إيجابية» تعزز فرص نمو هذه التدفقات، وهي الإصلاحات المؤسسية في مجال التشريع، إذ نفذت 16 دولة عربية 38 إصلاحاً في بيئة أداء الأعمال لعام 2009، إضافة إلى تسهيلات ضريبية وقطاعية، فضلاً عن تطبيق حزمة مساعدات مالية حكومية». وأشارت الى الترتيبات العربية الثنائية والإقليمية والمتعددة الطرف، التي اتخذتها الدول العربية، وتشمل حالياً اتفاقي «تشجيع الاستثمارات وحمايتها وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية» و «تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية»، إضافة إلى «اتفاق أغادير»، واتفاق الاتحاد النقدي الخليجي، فضلاً عن إبرام دول عربية عدداً من الاتفاقات المتعددة الطرف، خصوصاً مع وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الطرف (ميغا)، والتي تضم 16 دولة عربية».
ولم تغفل الاتفاقات الدولية لحلّ نزاعات الاستثمار مع المركز الدولي، إضافة الى توقيع اتفاقات ثنائية لتشجيع الاستثمارات وحمايتها، ومنع الازدواج الضريبي، «ليبلغ عددها على أساس تراكمي نحو 737 اتفاقاً لتشجيع الاستثمار ونحو 381 اتفاقاً لتجنب الازدواج الضريبي، منها نحو 37 خلال عام 2009».
هيئات ترويج الاستثمار
وأكدت المؤسسة في تقريرها، ازدياد نشاط هيئات ترويج الاستثمار في الدول العربية التي تواصلت مساعيها لافتتاح عدد من مكاتب التمثيل الخارجية، وتنفيذ حملات الترويج الإعلامية والإعلانية».
وأشارت إلى أنها «عرضت هذا العام مزيداً من فرص الاستثمار بوتيرة أكثر اهتماماً، في إطار الخطط الاستثمارية الطموحة المعلنة من الدول العربية للسنوات المقبلة، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية الأساسية بقيمة تريليون دولار، منها ما يزيد على 750 بليون دولار للفترة المقبلة، نصفها فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 200 بليون دولار في العراق. وعرضت نحو 1338 فرصة استثمارية بكلفة تزيد على 720 بليون دولار في 20 دولة».
وتوقعت المؤسسة، تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى 4.5 في المئة هذا العام، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مع تحسن أداء التجارة الخارجية للدول العربية بمعدل 14 في المئة ليبلغ 1.9 تريليون دولار هذا العام، فضلاً عن انتهاء موجة اضطراب الأسواق المالية الدولية والعربية واستقرارها منذ منتصف عام 2009، وبدء موجة انتعاش جديدة مطلع العام الجاري».
ولم تستبعد المؤسسة نمو نشاط الدمج والتملك في المنطقة العربية، ليبلغ في منطقة الخليج 25 بليون دولار هذا العام، إذ سجلت قيمتها في الربع الأول نحو 3.28 بليون دولار مقارنة ب 3.2 بليون دولار خلال عام 2009. وأظهرت النتائج المالية لشركات المنطقة في الربع الأول، عودة إلى تحقيق نمو في الأرباح بما يعزز خطط النمو من خلال التملّك، تزامناً مع بقاء معظم مؤشرات ثقة المستثمرين في دول «مجلس التعاون الخليجي»، في الخانة الإيجابية في الربع الأول».
وأشار التقرير الى «ارتفاع مرتقب في استثمارات الدول الغربية التقليدية المصدرة للاستثمار إلى المنطقة العربية، وظهور مصدرين عالميين جدد للاستثمار في الدول العربية، منهم الصين والهند وماليزيا، وتركز هذه التدفقات في قطاعات النفط والغاز والتعدين».
ولحظ التقرير، «نمو دور صناعة الضمان في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة والعالم، مرجحاً ارتفاع مستويات طلب الشركات والمصارف والمقرضين حول العالم على التأمين، بهدف الحفاظ على السيولة وتوافرها هذا العام».