أول دولة خليجية تخفضها على السلع كافة . الامانة العامة لمجلس التعاون ترحب بقرار البحرين خفض التعرفة الجمركية

} قررت البحرين البدء في تخفيض التعرفة الجمركية على السلع كافة اعتباراً من السنة الجارية كأول دولة خليجية تستجيب لمقررات المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي الذي حدد سنة 2005 موعداً نهائياً لتوحيد التعرفة الجمركية.
رحبت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بقرار البحرين البدء بتخفيض التعرفة الجمركية على السلع كافة اعتباراً من السنة الجارية.
وقال جميل الحجيلان الامين العام للمجلس أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين خلال الفترة من 27 - 29 تشرين الثاني نوفمبر 1999 في مدينة الرياض، والذي يقضي أن تقوم دول المجلس تدرجاً أو دفعة واحدة بخفض أو رفع الرسوم الجمركية الجاري العمل بها حالياً لتصل بحلول الموعد المحدد في مطلع آذار مارس 2005 الى مستوى التعرفة المتفق عليها وهي بواقع 5.5 في المئة لقائمة السلع الأساسية و7.5 في المئة على قائمة بقية السلع، مع اعفاء السلع الضرورية.
وكانت وزارة المال والاقتصاد الوطني البحرينية أصدرت اخيراً بياناً في شأن البرنامج الزمني لخفض وتعديل التعرفة الجمركية لدولة البحرين قررت فيه خفض التعرفة الجمركية للسيارات على ثلاث مراحل من 20 في المئة الى 15 في المئة سنة 2001 ومن 15 في المئة الى 10 في المئة سنة 2002، ومن 10 في المئة الى 7.5 في المئة سنة 2003.
كما قررت البحرين خفض التعرفة الجمركية على ثلاث مراحل للفترة من 2001 - 2003 وذلك من 10 في المئة الى 7.5 في المئة لقائمة بقية السلع، ومن 10 في المئة الى 5.5 في المئة للسلع الأخرى المصنفة في قائمة السلع الأساسية.
وشملت قرارات وزارة المال رفع التعرفة الجمركية على ثلاث مراحل للفترة 2001 - 2003 وذلك من خمسة في المئة الى 5.5 في المئة لقائمة السلع الأساسية، ومن خمسة في المئة الى 7.5 في المئة للسلع الأخرى المصنفة في قائمة بقية السلع.
وتمنى الحجيلان أن تحذو بقية الدول الأعضاء حذو البحرين، وأن تتمكن اللجان المتخصصة من انهاء المواضيع المتعلقة باقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس في وقته المحدد، لما يمثله هذا الاتحاد من نقلة نوعية في مجال التعاون الاقتصادي والجمركي بين الدول الأعضاء، اذ ستتمكن السلع والبضائع من الانسياب بحرية كبيرة ومن دون عوائق الأمر الذي سينعكس على زيادة ونمو الحركة التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء ويوجد قوة تفاوضية مع المجموعات الاقتصادية الأخرى.
وحول انعكاسات هذا القرار على المواطنين في البحرين، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن آثاراً ايجابية كثيرة ستنعكس على المواطن مباشرة، ومنها استفادة جميع المواطنين من قائمة السلع والبضائع المعفية والتي تم تخفيض تعرفتها الجمركية والتي تشتمل على المواد الغذائية الاستهلاكية الرئيسية والسيارات والأجهزة المنزلية والشخصية المعمرة والكمالية، ما سينعكس ايجاباً على انخفاض مستوى اسعار هذه البضائع والسلع الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
واعتبر ان من اهم الفوائد الغاء الازدواج في فرض التعرفة الجمركية على السلع والبضائع المعاد تصديرها بين دول المجلس وبالتالي استفادة المواطنين كافة من توحيد التعرفة الجمركية وخفض أسعار السلع وكلفة الانتاج في الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد كمدخلات وسيطة في الانتاج، ما يرفع المقدرة التنافسية للمنتج الوطني محلياً وعالمياً وزيادة النشاط التجاري وتوسعة النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية.
ويشار الى أن قرار البحرين تخفيض التعرفة الجمركية عن السلع كافة يأتي استكمالاً للقرار الذي اصدره رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفه بن سلمان آل خليفه الاسبوع الماضي في شأن الغاء التعرفة الجمركية عن المواد الغذائية الأساسية بالكامل، وتخفيض التعرفة الجمركية من 10 في المئة الى 7.5 في المئة على الألبسة والأجهزة الالكترونية وأجهزة الاتصالات ومعداتها والحاسبات الآلية ولوازم الطبع والنشر.