تحذير من نضوب المياه في الدمام : 170 بليون متر مكعب حاجة السعودية من المياه سنوياً بحلول سنة 2010

اطلق مركز البيئة والمياه في معهد الابحاث التابع "لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن" في الظهران تحذيراً من نضوب كميات المياه الجوفية في الدمام اكبر مدن المنطقة الشرقية في السعودية.
وارجع المركز السبب الى "ارتفاع معدلات استهلاك المياه في المدن الصناعية الاربع الموجودة في المنطقة" وطالب باكتشاف موارد مائية جديدة "واعادة النظر في طريقة استهلاك المياه".
وتعاني السعودية اجمالاً من ارتفاع معدلات استهلاك الفرد من المياه بنسبة 7 في المئة سنوياً وفقا للاحصاءات الرسمية.
ووفقا للاحصاءات نفسها ستحتاج البلاد الى 170 بليون متر مكعب من المياه سنوياً بحلول سنة 2020 ، وهي تنتج حاليا عبر محطات التحلية 15 بليون متر مكعب سنوياً.
وتمثل المياه الجوفية نسبة 77.5 في المئة من إجالي كمية المياه المنتجة في السعودية من مصادر طبيعية "من دون مياه التحلية" لكن هذه المياه "محكوم عليها بالنضوب في وقت ما على غرار الموارد النفطية" وفقا لمركز البيئة والمياه.
وهناك أيضاً المياه السطحية أو مياه الآبار وهي تمثل اقل من نسبة 15 في المئة من الموارد المائية السعودية وتستعمل أساساً في الزراعة. كما أن مياه الصرف التي يُعاد تدويرها ومعالجتها وتشكل نسبة 1.95 في المئة من الامدادات المائية فيما تقوم محطات تحلية المياه بإنتاج مايقارب 520 مليون غالون من المياه يومياً أي ما يعادل نسبة 70 في المئة من مياه الشرب.
ويعتقد الاقتصاديون السعوديون ان تكاليف محطات التحلية تراوح مكانها خصوصاً أن المياه المحلاة لا تستعمل في الزراعة.
ويتم استعمال المياه الأرخص كلفة ري المحاصيل الزراعية إذا تستهلك مزارع السعودية نحو 90 في المئة من الإمدادات المائية الطبيعية. وطالب المركز في تقريره بإعادة النظر في استخدامات مصادر المياه المختلفة.
يُشار الى ان جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نظمت العام الماضي المؤتمر السنوي الثالث لترشيد استهلاك المياه الذي دعا فيه أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد "الى ضرورة العمل على اكتشاف مصادر جديدة للمياه والعمل على ترشيد الاستهلاك".
وتحاول السعودية التركيز على استيراد المنتجات الزراعية التي تتطلب زراعتها محلياً كميات كبيرة من المياه كبديل عن بناء محطات تحلية المياه "وستكون تكاليف استيراد الحبوب مثل القمح والذرة والحبوب والمنتجات الأخرى مثل العلف والحليب أقل بكثير من تكاليف الانتاج" في محاولة لتقليل تأثير شح المياه على الاقتصاد.