يجري الرئيس السوداني عمر البشير اليوم محادثات في اسمرا مع الرئيس الاريتري اساياس افورقي لإكمال تطبيع العلاقات بين البلدين، كما يعقد لقاء مع زعيم "التجمع" محمد عثمان الميرغني، يعتبر الأول بينهما منذ وصول البشير الى السلطة في العام 1989. وقال وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل للصحافيين في الخرطوم امس ان لقاء البشير وافورقي "سيشكل الإطار النهائي للتطبيع الكامل" في علاقات البلدين "وعودتها الى سابق عهدها". واكد ان اللقاء "سيتناول الدور الاريتري في دفع مساعي الوفاق والسلام في السودان، لاستكمال محادثات كان البشير بدأها مع أفورقي في نيويورك" على هامش قمة الألفية. وقال ان "ترتيبات تجري لإنجاح لقاء البشير - الميرغني"، معرباً عن أمله في ان يكون اللقاء "خطوة في اطار جمع الصف وتوحيد الكلمة ودفع عملية الوفاق الى الأمام عبر تسريع مؤتمر الحوار الجامع بين الفرقاء السودانيين". وزاد: "ما يهمنا خلال الفترة المقبلة هو عودة معارضة الخارج الى البلاد واستمرار الحياة السياسية القائمة على التبادل السلمي للسلطة". وقلل عثمان من أثر المعارضة السودانية في أريتريا، مشيراً الى انها "لا تؤثر على الحياة السياسية القائمة على التبادل السلمي للسلطة". واضاف ان "المعارضة جزء لا يتجزأ من النظام الذي ارتضيناه وهو التداول السلمي للسلطة وفق التعددية السياسية". ويتوقع ان يحضر مندوبون عن مصر وليبيا بداية اجتماع البشير والميرغني الذي سيكون مغلقاً بينهما. ويرافق البشير الى اسمرا وزير رئاسة الجمهورية اللواء عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الاعلام الدكتور غازي صلاح الدين، ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية الطيب ابراهيم. وفي اسمرا، اكدت مصادر في المعارضة السودانية ان التجمع "مستعد للقاء البشير والميرغني" وتوقعت ان يتم خلال ال48 ساعة المقبلة. لكن مصادر أخرى في المعارضة أكدت ان "الغرض من اللقاء هو البحث في تفكيك دولة الحزب الواحد في السودان". وقالت ل"الحياة": "نهدف من اللقاء التمهيدي الاستكشافي المتوقع الى معرفة مدى جدية النظام في مسألة التحول نحو الديموقراطية والتعددية في البلاد". وأوضحت المعارضة في تصرحيات رسمية انها فوضت الميرغني للقاء البشير، وأشارت الى انها أرجأت مسألة اجراءات تهيئة المناخ الى اللقاء بعد ان كانت تتمسك بها كمطالب تسبقه للتأكد من جدية الخرطوم في الوصول الى حل سياسي شامل. وكان التجمع الوطني الديموقراطي يطالب بإلغاء ثلاث مواد في قانون النظام العام والتنظيم السياسي تتعلق بالاعتقال التحفظي والاستدعاء وحرية النشاط السياسي. واكدت مصادر المعارضة ان التجمع يريد تشكيل حكومة قومية انتقالية، وفصل الدين عن السياسة، وحكم لا مركزي وعقد مؤتمر دستوري ومساءلة المتورطين في قضايا جنائية.
