عون : لا قضاء في لبنان بل قدر

توالت ردود الفعل على دعوة مجلس المطارنة الموارنة الى اعادة انتشار الجيش السوري في لبنان تمهيداً لانسحابه، بين مؤيد ومعارض لما تضمنه، فيما يباشر المحقق العدلي في قضية العماد ميشال عون القاضي جورج غنطوس مطلع الأسبوع المقبل تحقيقاته في ملف الأخير الذي حركته النيابة العامة التمييزية لجهة التأكد من مخالفته قانون العفو عنه بممارسته السياسة اثناء وجوده في فرنسا.
وأوضحت مصادر قضائية "ان هذه القضية لم تكن مجمدة سابقاً، كما يجري التداول حالياً، وانما كانت قيد النظر امام المحقق الاصيل فيها القاضي فوزي داغر الذي رفع يده عنها حكماً بعد تعيينه في التشكيلات القضائية الأخيرة مفتشاً عاماً قضائياً ما استوجب احالتها الى محقق عدلي آخر هو القاضي غنطوس".
وعلق عون، على قرار المدعي العام القاضي عدنان عضوم إحالة ملفه الى المحقق العدلي، بالقول: "لقد وصلنا الى مستوى متدنٍ لدرجة انه لا يُداوى الا بالسكوت". وقال عون في تصريح الى "الحياة" "ان السكوت هو أفضل موقف لمن لا يريد ان يدني مستواه"، وان "في لبنان لا يوجد قضاء، وهناك قدر فقط". وعبر عن اعتقاده بأن المسؤولين اللبنانيين "فقدوا صوابهم ويندفعون نحو الهاوية"، مشيراً الى انه لم يتلق من السلطات اللبنانية المعنية أي تبليغ رسمي، لأن "القضاء في لبنان يعمل عبر الصحف والاذاعات". وعن رأيه بالأسباب التي أدت الى اعادة تحريك هذه القضية، قال عون "انهم يسعون الى عرقلة التفاهم الوطني، لأنهم يعيشون على الخلافات، خصوصاً ان لا دور لهم في اطار التفاهم".
وكان الناطق المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فرانسوا ريفاسو صرح بأن عون "يحظى باللجوء السياسي في فرنسا وهو حرّ في حركته ولا يسعنا الا ان نعلق على تطابق نشاطه مع القوانين الفرنسية".
واعتبر نقيب المحامين السابق ادمون نعيم تعليقاً على ربط تحريك ملف عون بمسألة ممارسته السياسة، "ان التصريحات السياسية لا تعد من ضمن الافعال التي نص عليها قانون العفو عن عون كونها مصانة من قبل الدستور الذي يضمن حق المواطنين بالادلاء بآرائهم وحرية التعبير". وقالت مصادر قانونية ان إحالة الملف، لا تعني ملاحقة عون لأن المحقق هو الذي يقرر ذلك في ضوء دراسته له.
وعلمت "الحياة" ان عون تلقى نصائح من سياسيين في بيروت بالهدوء والتروي في ندوة تلفزيونية يعقدها الاثنين المقبل، تعليقاً على احالة ملفه على المحقق. وفي ردود الفعل على بيان مجلس المطارنة انتقدت صحيفة "الثورة" السورية الاصوات التي تطالب باعادة النظر في الوجود السوري في لبنان، وشددت على "ان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لا تخضع لأهواءٍ وأمزجة شخصية أو فئوية لأنها من صنع التاريخ والشعب...". وأمل البطريرك صفير الذي استقبل عدداً من النواب أمس في أن "تسوّى القضايا بين لبنان وسورية من حيث السيادة والاستقلال والقرار الحر". راجع ص4