لحود يكرر : الوجود السوري تحدده مصالحنا الاستراتيجية

لم تهدأ العاصفة التي أثارها "نداء" مجلس المطارنة الموارنة، أول من أمس، وقوبلت بردود فعل تفاوتت بين الانتقاد والتأييد والدعوة الى معالجة المواضيع التي تضمنها، بالحوار الهادئ، بما يضمن الاستقرار والعيش المشترك، في وقت حرك القضاء ملف العماد ميشال عون، من منطلق خرقه قانون العفو الذي سمح له بمغادرة لبنان الى فرنسا، عبر تعاطيه السياسة".
فقد رأى رئيس الجمهورية اميل لحود أمس، في اشارة الى نداء مجلس المطارنة والتحركات التي سبقته في الشارع المسيحي والمواقف التي اعلنت في هذا الصدد، ان "المواقف الأخيرة لا تعبر عن مناخ الحوار الوطني الحقيقي وتشجع على المزايدة وتفعيل الغرائز الطائفية والمذهبية".
وكرر ان "الوجود السوري في لبنان شرعي وموقت، وتوقيت البحث فيه ينطلق من مصالحنا الاستراتيجية"، مشيراً الى استمرار رفض اسرائيل السلام الشامل ومسعاها الى توطين الفلسطينيين في لبنان. واعتبر ان "الأوطان لا تبنى الا بالصراحة والحوار والانفتاح"، محذراً "من أن يكون التلاعب بالأمن عبر لغة الشارع وسيلة للتعبير"، ومؤكداً "ان اللغة الوحيدة لتحصيل الحقوق، اذا وجدت، تكون باعتماد المسالك القانونية والمؤسساتية في الدولة دون سواها". وانتقد "أدوات الحرب التي تتستر بثياب الحملان وتغلف بشعارات الحوار والحرية والديموقراطية وحقوق الانسان".
واعتبرت مصادر رسمية في قراءتها لابعاد موقف رئيس الجمهورية انه اراد "هزّ العصا في وجه من يريد اثارة الغرائز او التلاعب بالأمن وسيلة للتعبير"، مشيرة الى ان المقصود بقوله عن تحصيل الحقوق عبر القانون "هم الذين يراهنون على ان تحريك الشارع سيؤدي الى اطلاق قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع من سجنه او الى عودة العماد عون، اذ ان هاتين المسألتين لا تعالجان الا بسلوك طريق المؤسسات والقضاء".
ورأت ان لحود أراد توجيه رسالة مباشرة الى من يعنيهم الأمر "بأن سورية خارج البازار السياسي المطروح، وانها ليست مسؤولة عن الانهيار الاقتصادي وانما تقع مسؤوليته على عاتق اسرائيل لما قامت به من تدمير وارتكبته من جرائم". ولفتت الى ان لحود اراد تذكير اللبنانيين بعدم رمي مسؤولية حربهم على الآخرين معارضاً بذلك قول البعض أن ما حصل هو نتيجة حرب الآخرين على لبنان.
وإذ أكد البطريرك الماروني نصرالله صفير، بحسب زواره ان "النداء ليست له خلفيات سياسية او ابعاد اقليمية او خارجية"، نشطت الاتصالات بين الأمينين العامين لهيئة الحوار المسيحي الاسلامي الأمير حارس شهاب والسيد محمد السماك، ونقل الأول الى الثاني ان بيان دار الافتاء والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى "لقي ارتياحاً لدى المسيحيين وترك صدى ايجابياً، وان مجلس المطارنة لا يريد الخروج على اتفاق الطائف". ورد السماك "ان الايجابيات الواردة في بيان دار الفتوى عن الدور السوري في لبنان، كان تحدث عنها البطريرك صفير باستمرار".
وبحث شهاب والسماك في امكان القيام بمبادرة في اطار هيئة الحوار تمهيداً للبدء بتحرك يشمل القيادات الروحية ويحدد موعده فور عودة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين من باريس وربما يتوسع فيشمل القيادات السياسية.
وعلى صعيد ملف العماد عون، يحيل النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم اليوم "قضية المس بأمن الدولة الداخلي ومؤسساتها والانقلاب على السلطة السياسية والعسكرية واغتصابها وإثارة الاقتتال الطائفي واختلاس الاموال العامة وأموال الدولة" التي كان ادعى فيه النائب العام التمييزي السابق القاضي منيف عويدات على العماد عون والوزيرين في حكومته اللواءين عصام أبو جمرة وادغار معلوف على المحقق العدلي القاضي جورج غنطوس، "لاتخاذ الاجراءات ومتابعة التحقيقات في الملف"، الذي كان في عهدة المحقق العدلي فوزي داغر، وقد رفع يده عنه بعد تعيينه مفتشاً عاماً قضائياً.
وكان قانون العفو العام الذي يحمل الرقم 1673 والصادر العام 1990 منح الثلاثة عفواً خاصاً، شرط مغادرتهم البلاد خلال 48 ساعة، والبقاء خارجها خمس سنوات من دون ان يتعاطوا السياسة، وفي حال مخالفة هذه الشروط تسقط عنهم منحة العفو ويصبح أمر متابعة الدعوة حتماً. وذكرت مصادر قضائية ان النيابة العامة التمييزية تبين لها بعد اطلاعها على الملف والمرسوم المذكور، وجود مجلات وصحف أجنبية تشير الى ان العماد عون تعاطى السياسة من خلال الاحاديث السياسية خلال المهلة المشترطة لمنحه العفو، ما أدى الى خرق مضمون مرسوم الابعاد وبالتالي افقده منحة العفو.