المجلس العدلي يتابع الأربعاء النظر في اغتيال كرامي . جعجع امتنع ... ثم خرج عن صمته : السلطة تدس وتطبيق القانون انتقائي

يستمع المجلس العدلي الاربعاء المقبل برئاسة القاضي منير حنين الى شهود الحق العام في قضية اغتيال الرئىس رشيد كرامي وفي مقدمهم المحامي كريم بقرادوني، وذلك بعدما انهى نحو منتصف ليل اول من امس استجواب الرقيب في قوى الامن الداخلي كميل الرامي المتهم بوضع عبوة على ضريح كرامي في طرابلس عشية الذكرى الاربعين لاغتياله بتحريض من شقيق زوجته الرائد كيتل حايك الذي قال الرامي "انه مسجون في سورية" كذلك قائد "القوات اللبنانية" المحظورة سمير جعجع الذي اعتذر بداية عن عدم الاجابة على اسئلة الرئاسة والادعاء والنيابة العامة.
ثم عرض جعجع الاسباب التي تحدوه على الصمت. وقال "ان هذه الايام ليست ايام عدالة وقانون اذ لا يكفي للوصول اليهما وجود مجلس عدلي يتمتع بكل المواصفات المطلوبة". وأضاف "مع بدء المحاكمة الحالية تبين ان العطف الجرمي الموجود في افادة العميد خليل مطر على سبيل المثال لا الحصر مدسوس ضدي. ان السلطة تدس ولهذا الامر مدلولان وهما ان لدى السلطة غرضية واستهدافاً". وتابع "مضى على وجودي هنا 4 سنوات، انا محال امام المجلس العدلي بموجب المادة الثالثة من قانون العفو العام الذي احال ايضاً عشرات القضايا الاخرى مرتكبوها معروفون لدى العامة وبعض هذه القضايا نظمت محاضر رسمية فيها، وعلى رغم ذلك فانني الوحيد الذي يتم احضاره الى المجلس العدلي منذ 4 سنوات وأغادره". وأشار الى "ان القانون عندما يصبح تطبيقه استنسابياً او انتقائياً فهو يسقط لمخالفته الدستور او تسقط السلطة التي تطبقه لمخالفتها الاحكام الدستورية لجهة عدم مساواتها بين المواطنين امام القانون. لكل هذه الاسباب فانني اعتذر جداً عن عدم الجواب كما اعتذرت سابقاً".
وبعد سيل من الاسئلة قاربت المئة بقي فيها جعجع على موقفه، نجح مدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم في اخراجه عن صمته عندما سأله هل ان عدم اجابته عن الاسئلة المطروحة هي سبب مجابهته بالوقائع وعدم استطاعته تبرير الوقائع الواردة في الملف الاتهامي؟ فأجاب جعجع بالنفي. وقال "ان قضاة لبنان لا يطبّقون القانون وهذه مشكلة. والدليل على ما اقول هو السؤال عمن وراء اسقاط دعوى مقتل كمال جنبلاط بداعي مرور الزمن وفي قضايا اخرى لا يتخذ فيها اي اجراء، كما انني اشك في القاضي الذي عمل على تنظيم القرار الاتهامي في مقتل بشير الجميّل وعن الدعوى في محاولة اغتيال الوزير وليد جنبلاط عندما ارسل الوزير ايلي حبيقة شخصان لاغتياله في باريس ولم يتحرك احد، وغيرها من القضايا المحالة على المجلس العدلي والتي لم يشملها العفو، وغيرها وبقدرة قادر شملها العفو".
وردّ عضوم بأن المادة الثالثة من قانون العفو العام تستثني الجرائم التي وقعت على القادة السياسيين. وسأله هل القضاة يطبقون القانون أم يشترعون؟ فأجاب جعجع "ان بعض القضاة يطبق القانون بشكل اعوج وبعض الجرائم لم يطبق فيها القانون".