تونس: فشل المصالحة في " حركة الاشتراكيين"

فشلت المساعي التي استمرت أكثر من شهر لمحاولة انهاء الصراع بين جناحي "حركة الاشتراكيين الديموقراطيين". وعقد مؤتمر يكرس وحدة الحزب في الخريف المقبل، وأعلن الأمين العام للحركة الذي يبدو أنه يتزعم الجناح الأقليمي النائب اسماعيل بولحية عن إخفاق الاتصالات التي جرت بين الجناحين طيلة الأسابيع الماضية والتي توجت بزيارة قام بها بولحية للرئيس السابق للحركة محمد مواعدة في بيته في مطلع الاسبوع للاتفاق على تشكيلة اللجنة التي ستعد المؤتمر التوحيدي.
وأوضح بولحية الذي كان نائباً لمواعدة قبل تعرض الأخير للمحاكمة والسجن في العام 1995 ان العقدة التي أدت الى انهيار الاتفاق هي إصرار جناح مواعدة على رفض وجود المحامي محمد علي خلف الله بين أعضاء اللجنة. وكان خلف الله منسقاً للجناح المعارض لبولحية بعد سجن مواعدة قبل أن ينضم الى صفه في العام الماضي.
وأفادت مصادر قيادية في الحركة "الحياة" ان بولحية 69 عاماً أكد لمحاوريه انه يعتزم مغادرة قيادة الحركة في المؤتمر المقبل للإفساح في المجال أمام ظهور قيادات شابة، علماً أن قانون الأحزاب لا يجيز لمواعدة العودة الى أي مركز قيادي في حزبه كونه ما زال خاضعاً قانوناً لقرار السجن الذي أصدرته في حقه احدى المحاكم المتخصصة على رغم الافراج عنه في العام 1997 بموجب عفو رئاسي لم يلغ قرار المحكمة.
وكان متوقعاً أن تتشكل لجنة مشتركة لإعداد مؤتمر عام للحزب قبل نهاية العام الجاري على نحو يهيء الظروف لعودة عدد كبير من الكوادر والأعضاء الذين غادروا صفوف الحزب بسبب رفضهم التعاون مع بولحية، بعدما أظهر مواقف مؤيدة للحكم وكرس خط التحالف مع "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم خصوصاً في الانتخابات الرئاسية والاشتراعية التي أجريت في الخريف الماضي.