المغرب يطلق في الثالث من الشهر المقبل برنامج تخصيص شركة الاتصالات

تقرر رسمياً اطلاق برنامج تخصيص "شركة اتصالات المغرب" ماروك تليكوم في الثالث من تشرين الأول اكتوبر المقبل بعد سلسلة من التأجيلات التقنية والسياسية دامت بضعة أشهر.
وقال بلاغ من القصر الملكي في أغادير ان الملك محمد السادس رأس جلسة عمل خصصت لموضوع فتح رأس مال "اتصالات المغرب" حضره مستشارو الملك واعضاء من الحكومة.
واعطى الملك تعليماته لتتم العملية في "أحسن الظروف وفي أقرب الآجال وفي مناخ تطبعه الشفافية الكاملة". كما شكر العاملين في وزارة التخصيص والقطاع العام التي تم الغاؤها واسناد اختصاصها الى وزارة المال.
وسيتم الاعلان في الثالث من الشهر المقبل عن مناقصة دولية لتلقي عروض شراء 35 في المئة من اسهم "شركة اتصالات المغرب" المملوكة للدولة وسيتولى مصرفا "جي بي مورغان" و"البنك الشعبي" الاستشارة المالية والتقنية ومكتب الخبرة البريطاني "تي.سي.ال" الجانب اللجوستيكي والقانوني.
وحسب مصادر وكالة تقنين الاتصالات، فإن ثلاث شركات أوروبية تتنافس على الحصول على نسبة 35 في المئة من رأس المال "اتصالات المغرب" بعد تخلف "اس.بي.سي كوميونيكيشنز" الاميركية وانسحاب "دويتشه تليكوم" الالمانية لصالح "فرانس تليكوم" التي تنافس "ايطاليا تليكوم" و"فيغاندي هولدينغ".
وكانت الشركات الثلاث قدمت ترشيحها مطلع الصيف الجاري وفقاً لدفتر الشروط الذي يتضمن ان يفوق حجم اعمالها 20 بليون دولار سنوياً وان تكون مدرجة وان لا تقبل في احدى البورصات الدولية وان لا تقل الخطوط الهاتفية التي تشغلها عن مليونين، اضافة الى تفاصيل تقنية ومالية تتعلق بمستقبل الاستثمار الذي قد ينجزه الشريك الاستراتيجي في المغرب في حال اختياره.
كما ستتولى الشركة الفائزة طرح بين 15 الى 20 في المئة من اسهم "اتصالات المغرب" في احدى البورصات الدولية، علماً ان الدولة ستحتفظ بحصة فيها تراوح بين 45 و51 في المئة.
وينتظر المغرب من العملية عائدات تراوح بين 2.5 الى ثلاثة بلايين دولار وهي مداخيل تعول عليها الحكومة لتنفيذ جزء من مشاريعها الاستثمارية الواردة في الخطة الخمسية 2000 - 2004 التي تقدر قيمة مشاريعها بنحو 56 بليون دولار.
ولا يستبعد المغرب طرح جزء آخر من رأس مال "اتصالات المغرب" في وقت لاحق على ان يلتزم الشريك الفائز باستثمارات لا تقل عن سبعة بلايين دولار وهي المبالغ المطلوبة لرفع عدد الهواتف في المغرب الى ستة ملايين خط سيكون نصيب الهواتف النقالة اكثر من 60 في المئة منها.
وينوي المغرب توسيع استخدام الانترنت وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة عبر تخفيض الاسعار وتوسيع الشبكة واعتمادها في المدارس والادارات والشركات الخاصة.
وتعتبر "اتصالات المغرب" أكبر شركة سيتم طرحها للتخصيص منذ اطلاق البرنامج عام 1993 وقد لا تفتح الباب من جديد امام تخصيص شركة "الخطوط الجوية" وشركة "صوماكا" لصناعة السيارات و"شركة التبغ" و"مصرف البنك الشعبي".
وكانت "اتصالات المغرب" حققت مبيعات فاقت بليون دولار العام الماضي وبلغت ارباحها ما يزيد على 200 مليون دولار وهي تشمل 2.5 مليون خط هاتفي منها مليون نقال.
وتواجه الشركة تهديداً بالملاحقة القضائية من قبل منافستها في الهاتف النقال "ميدي تليكوم" الاسبانية - البرتغالية - المغربية التي تتهمها بخرق قواعد المنافسة التجارية وتقويض فرصها في تحصيل نصف الزبائن المحتملين في الهاتف النقال الذي يتطور سنوياً بأكثر من 100 في المئة وهو مرشح للنمو بهذه الوتيرة ثلاث سنوات أخرى على الأقل.