10 في المئة من الأسهم ستطرح في سوق لندن . تكليف "جي بي مورغن"و"البنك الشعبي" لقيادة تخصيص "الاتصالات المغربية"

اختير مصرفا "جي بي مورغن" الاميركي و"البنك الشعبي" المغربي لقيادة عمليات تخصيص شركة اتصالات المغرب السنة المقبلة بعد فوزهما على تجمع منافس ضم كلاً من "ميريل لينتش" و"باريبا الفرنسي" و"البنك التجاري" المغربي.
وجاء في بيان لوزارة القطاع العام والتخصيص ان المصرفين انجزا وبشكل انفرادي تقويماً اولياً لأصول شركة "ماروك تليكوم" وأوصت ببيع ما بين 25 و35 في المئة من الاسهم المقدرة بنحو خمسة بلايين دولار الى حليف استراتيجي دولي في مجال الاتصالات على ان يتم طرح جزء اضافي من الاسهم عبر بورصة الدار البيضاء وبورصات عالمية. وقد يتولى مصرف "جي بي مورغن" هذه العملية في لندن في حال اقرارها رسمياً.
وأبلغت مصادر الى "الحياة" ان القيمة المنوي طرحها في البورصة ستراوح بين 13 و23 في المئة منها عشرة في المئة يرجح عرضها عبر بورصة لندن. وتعلل المصادر هذا الاجراء بكون بورصة الدار البيضاء قد لا يمكنها استيعاب الحجم الكافي من اسهم "ماروك تليكوم" العملاقة ما يستدعي البحث عن اسواق مالية دولية. لكن هذه الصيغة لم تحسم رسمياً بعد وهي مقترحة كذلك بالنسبة لفتح رأس مال شركة الخطوط الملكية المغربية غداة تخصيصها المنتظر في النصف الثاني من سنة 2000.
وكانت مصارف الاستشارة اقترحت عرض اسهم "ماروك تليكوم" في بورصات عالمية لاضفاء الجانب الدولي على نشاط الشركة المغربية.
وقالت وزارة القطاع العام والتخصيص ان ثلاث مراحل ستسبق تخصيص الشركة تتضمن انشاء قاعدة بيانات حول الشركة تضم معطيات هيكلية وقطاعية وماكرو اقتصادية ومالية والقيام بحملة اعلانية دولية للتعريف بها في الاسواق الدولية، والدعوة الى تلقي رغبات الاشتراك في مناقصة التخصيص والاجابة عن اسئلة تتعلق بنوعية الاطراف المهتمة وتطلعاتها وقدراتها التقنية والمالية، والاعلان عن مناقصة دولية مفتوحة في وجه الشركات والمجموعات الدولية تضم كذلك تفاصيل حول الاسعار ومجالات تدخل "ماروك تليكوم" والتزامات المستثمرين. وستنفذ هذه المراحل خلال النصف الأول من السنة المقبلة على ان تحافظ الدولة على حصة في رأس المال تقدر بنحو 49 في المئة من اجمالي الاسهم في حين سيحصل المستخدمون في الشركة على نسبة 1 في المئة من الاسهم.
وتوقعت المصادر ان يتزامن تخصيص "ماروك تليكوم" مع بداية تشغيل الخط الثاني للهاتف النقال في نيسان/ ابريل المقبل الذي فازت به "ميدي تليكوم" مقابل 1.1 بليون دولار.
يذكر ان "ماروك تليكوم" تملك نحو 1.6 مليون خط هاتفي ثابت ونحو 210 آلاف خط خليوي نقال وحققت العام الماضي ارباحاً صافية بلغت 100 مليون دولار. وتدعم الدولة الخطوط والمكالمات المحلية التي تشكل 60 في المئة من اجمالي النشاط، وسيظل العمل بهذا الدعم الى سنة 2002 وهو التاريخ المرشح فيه تحرير كافة مجالات الاتصالات في المغرب.