لتسديد ديون قديمة فوائدها عالية

سيعود المغرب الى السوق المالية الدولية في الصيف المقبل للحصول على 500 مليون دولار ستستخدم في تسديد ديون قديمة كانت الحكومة تعاقدت عليها في اواسط الثمانينات بفوائد عالية.
وهذه هي المرة الثانية التي يعود المغرب الى السوق المالية الدولية خلال 6 اشهر بعد غياب 14 عاماً.
وكانت الرباط اشترت ديوناً بقيمة 200 مليون دولار تولى مصرف "كومرتز بنك" الالماني ومصارف عربية ويابانية القيام بتسويقها. وقالت مصادر اقتصادية ان اللجوء الى السوق المالية وارد منذ فترة وسبق ان طلبت الحكومة السابقة من مجموعات مصارف دولية لديها خبرة استشارية لتأمين مبالغ بنحو بليون دولار يتم تحصيلها بشروط تفضيلية.
واضافت المصادر: "ان رد المصارف على الدعوة المغربية كان ايجابياً وانها تنتظر الضوء الاخضر من وزارة الاقتصاد والمال لمباشرة العملية التي تتنافس عليها مصارف كبرى مثل "جي. بي. مورغن" و"تشيز مانهاتن بنك"، و"سيتي بنك"، و"سولومون براذرز" و"ميريل لينش" و"باريبا" الفرنسي اضافة الى مجموعة "نومورا" اليابانية و"المؤسسة العربية المصرفية"، "وسوسيته جنرال" الفرنسية"، و"البنك المغربي للتجارة الخارجية".
وتعتقد المصادر ان عملية الحصول على 500 مليون دولار ستتم عبر الاسواق المالية في لندن وتستهدف جانباً من الديون المغربية لجهة تقليص نسبتها الى اقل من 50 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة الجارية على ان تتقلص الى نحو 40 في المئة سنة 2001 .
وقالت المصادر ان العملية لا تشمل ديوناً عامة اخرى يتم التفاوض لتحويلها الى استثمارات محلية منها 75 مليون دولار سبق لايطاليا ان وافقت على مبادلتها باستثمارات في المغرب وتأجل التوقيع عليها لاسباب تقنية وزمنية، وديوناً اخرى للنمسا والمانيا.
وينتظر المغرب حالياً رداً من "نادي باريس" لجهة رفع معدل حجم الديون العامة المسموح بمبادلتها الى استثمارات ما بين 40 و50 في المئة من اجمالي الدين الثنائي، ولا تتجاوز النسبة حالياً معدل 20 في المئة.
واستبعدت وزارة الاقتصاد والمال المغربية اللجوء الى السوق الدولية لتمويل عجز الموازنة البالغ اكثر من اربعة في المئة.
واعتبرت المصادر ان برنامج الديون لا علاقة له بالموازنة وهو يهدف فقط الى تخفيف عبء الديون الخارجية التي تمتص اكثر من ثلث الموارد المحلية.
ويتوقع مراقبون ان يلجأ المغرب الى السوق المالية الدولية بعد الانتهاء من اقرار الموازنة الجديدة 1998/1999 في تموز يوليو المقبل خصوصاً ان اقرار الموازنة يكاد يطغى على اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين في الوقت الراهن، باعتباره يشكل اول اختبار مالي للحكومة التي يرأسها السيد عبدالرحمن اليوسفي.
وقالت مصادر مستقلة ان الاسواق المالية الدولية التي تصنف المغرب في رتبة "Ba-1" المتدنية المخاطر ترغب باغتنام الفرصة لتقديم دعم معنوي الى الحكومة الجديدة بعد حصولها على دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي لزيادة حجم الاستثمارات.
ومن المنتظر ان يحصل المغرب على نحو ثلاثة بلايين دولار من اجمالي التدفقات في نهاية السنة الجارية.
وكانت مصادر في البنك الدولي قالت ل "الحياة" ان باستطاعة المغرب تخفيف عبء الديون عبر الالتجاء الى السوق المالية الدولية وتحصيل شروط امتيازية لسعر الفائدة ومدة التسديد. ويقدم البنك الدولي ضمانات في هذا الشأن تقدر بنحو بليون دولار، وكان قدم العام الماضي ضمانات مشابهة شملت تسديد ديون الى "نادي باريس" ومصارف اقليمية منها "البنك الافريقي للتنمية".
يذكر ان ديون المغرب الخارجية تراجعت الى نحو 20 بليون دولار بعد ان كانت 22.4 بليون دولار عام 1995، وهي تتكون في معظمها من ديون متوسطة وطويلة الأجل منها 70 في المئة لنادي باريس والبنك الدولي.