ايطاليا توافق مبدئيا على تحويل 75 مليون دولار من ديونها على المغرب الى استثمارات

قالت مصادر مطلعة ان روما وافقت مبدئياً على تحويل نحو 75 مليون دولار الى استثمارات ايطالية في المغرب. وسيتم التوقيع رسمياً على هذه الصيغة الشهر الجاري اثناء زيارة وزير الخارجية الايطالي لامبرتو ديني للرباط على رأس وفد اقتصادي. ومعروف ان المغرب كان قد توصل الى اتفاقات مماثلة مع فرنسا واسبانيا.
وتمثل ايطاليا رابع اكبر مقرض اوروبي للمغرب بعد كل من فرنسا واسبانيا والمانيا. واستناداً للمصادر نفسها فان ال 74 مليون دولار التي ستستخدم ضمن نظام "سوابس" تشمل ديوناً قديمة مضمونة من الحكومة الايطالية ومدرجة تحت تصنيف الديون المستحقة لنادي باريس والتي يدعو البنك وصندوق النقد الدوليان الى تقليص قيمتها او مبادلتها باستثمارات لتخفيف الدين الاوروبي المستحق على المغرب وقيمته 11 بليون دولار.
ولم يتم الاعلان عن المشاريع التي تنوي ايطاليا تنفيذها الا ان جهات مطلعة قالت ان شركات عدة في مجال الصناعة والنسيج والسياحة والاتصالات والخدمات تبدي رغبة في الاستثمار في المغرب.
وكانت "فيات" استثمرت منذ مطلع السنة الجارية 25 مليون دولار لتوسيع مصنع سياراتها الشعبية سييانا الموجهة الى السوق المحلية. وأفادت مصادر ايطالية ان نجاح تجربة "سوابس" قد يدفع في اتجاه مبادلة ديون اضافية على غرار فرنسا التي وافقت على تحويل بليوني فرنك فرنسي الى استثمارات على مرحلتين وشطبت 400 مليون فرنك.
ووافقت اسبانيا على مبادلة 50 مليون دولار في مرحلة اولى ثم اضافت 37 مليوناً لتوسيع نشاط شركاتها في المغرب خصوصاً في مناطق الشمال المطلة على البحر الابيض المتوسط.
وكان المغرب سدد قبل اسبوعين 200 مليون دولار لمصلحة نادي باريس شملت ديوناً فرنسية وايطالية وبريطانية ونمسوية قديمة وتولاها مصرف "كوميرتز بنك الالماني. ومكنت العملية الرباط من توفير فوائد قيمتها 30 مليون دولار. وينتظر ان يلجأ المغرب في وقت لاحق الى السوق المالية الدولية لاقتراض مبالغ اضافية وتسديد ديون بفوائد مرتفعة متعاقد عليها في الثمانينات ومستحقة الاجال.
وقدرت مصادر وزارة المال المغربية المبلغ المطلوب اقتراضه، على مراحل، من السوق المالية الدولية خلال السنة الجارية بنحو 600 مليون دولار وافق عليها صندوق النقد الدولي.
وتهدف الخطة التي يطلق عليها "الادارة النشطة للديون" الى تقليص قيمة المستحقات الخارجية الى اقل من 50 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مع نهاية 1998 الى دون ال 44 في المئة قبل سنة 2000 ان تتراجع قيمة التسديدات الى نحو 25 في المئة من قيمة اجمالي الصادرات.
وأشارت المصادر الى مفاوضات تجري مع المانيا ودول من شمال اوروبا لمبادلة جزء من ديونها على المغرب باستثمارات ومنها النمسا التي شطبت ديوناً صغيرة. وتشمل اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الاوروبي في بروكسيل عام 1995 والذي سيبدأ العمل به السنة المقبلة، بعد تصديق برلمانات الدول الاوروبية عليه، بنوداً تنص على معالجة ثقل المديونية الخارجية للمغرب بطريقة يسمح بزيادة المبادلات بين ؟؟ وانتقال الاستثمارات والخبرات بحرية. الا ان الاتحاد الاوروبي فضل اتباع صيغة المفاوضات المنفردة حسب طبيعة العلاقات الخاصة بين المغرب وكل دولة من دوله تجنباً لأي التزام من بروكسيل في معالجة ديون دول البحر الابيض المتوسط الموقعة على اتفاق الشراكة.