المغرب يتوقع اعلاناً فرنسياً يساعد في معالجة الديون الخارجية

يتوقع المغرب ان تعلن فرنسا مبادرة ملموسة لمعالجة جزء من الدين الخارجي للمملكة اثناء زيارة رئيس الحكومة عبدالرحمن اليوسفي الى باريس التي بدأها مساء الأربعاء على رأس وفد يضم وزراء المال والاقتصاد والتجارة والصناعة والعمل والتعليم اضافة الى وزير الخارجية عبداللطيف الفيلالي، ورؤساء كبريات الشركات المغربية للاجتماع مع نظرائهم الفرنسيين.
والزيارة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة الاشتراكية في آذار مارس الماضي وأول اجتماع للجنة العليا المشتركة الفرنسية - المغربية منذ وصول الاشتراكيين الى السلطة في البلدين.
وذكرت مصادر فرنسية في الرباط ان موضوع الديون الخارجية والاستثمارات الأجنبية والتعاون الاقتصادي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستشكل جزءاً مهماً من محادثات اليوسفي ونظيره ليونيل جوسبان. واشارت المصادر الى ان لدى فرنسا اقتراحات وتصورات ستعرضها على الجانب المغربي لمعالجة تلك الصعوبات في اشارة الى صيغة مبادلة الديون باستثمارات محلية خصوصاً في مجال الاتصالات والبنى التحتية التي تريد الشركات الفرنسية السيطرة عليها وتواجه في شأنها منافسة اجنبية حادة.
وقال السيد عبدالرحمن اليوسفي في تصريحات قبل سفره الى باريس "ان المغرب يتوقع من مدينيه الأوروبيين القيام بجهود اضافية لكي نحصل على جزء مهم من مواردنا الوطنية وتسخيرها لتنمية المجتمع". واعتبر ان الديون التي ستنزف نحو 3.5 بليون دولار سنوياً تعيق التنمية الاقتصادية.
وتقدر الديون الفرنسية العامة وحدها بنحو 3.5 بليون دولار وهي تمثل ثلث الديون الأوروبية في اطار نادي باريس البالغة 11 بليون دولار. ويسعى البلدان الى اقناع نادي باريس برفع نسبة السقف المسموح بمبادلته الى 50 في المئة من اجمالي الديون لتكون للعملية مضاعفات ايجابية على التنمية والاستثمار، على أن تشمل لاحقاً دولاً اوروبية اخرى.
وكانت فرنسا بادلت العام الماضي نحو 1.4 بليون فرنك باستثمارات في المغرب وقامت في وقت سابق بشطب 600 مليون فرنك وساهمت مع شركاء اوروبيين في ضمانات تمويل للاقتصاد المغربي.