تأجيل تخصيص "اتصالات المغرب" الى أيلول

قال مصدر في وزارة التخصيص والقطاع العام المغربية ل"الحياة" أمس ان المغرب ارجأ تخصيص شركة "ماروك تليكوم" اتصالات المغرب الى شهر أيلول سبتمبر المقبل، لفتح المجال أمام المزيد من عروض الشركات الدولية المهتمة بالاستثمار في قطاع الاتصالات المغربية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "قرار التأجيل اتخذ بناء على رغبة أعلنتها شركات دولية" كي يكون أمامها "الوقت الكافي للمشاركة في المناقصة التي ستنطلق في ايلول"، مشيراً الى أنها "مفتوحة أمام كل الشركات المهتمة، سواء تلك التي سبق لها أن قدمت خطابات نوايا، أو تلك التي تدخل المنافسة خلال الأسابيع المقبلة".
وكان من المقرر تخصيص 35 في المئة من رأس مال الشركة العملاقة بنهاية حزيران يونيو الجاري، على أن يطرح المغرب نسبة 20 في المئة اخرى من الأسهم في احدى البورصات العالمية، تبعاً لجنسية الفائز في المنافسة التي تشارك فيها حتى الآن ست شركات كبرى، بينها "فرانس تليكوم" و"سي بي اس" الأميركية و"تليكوم ايطاليا" ومجموعة "فيفاندي" الفرنسية.
ويرغب المغرب، استناداً الى تصريحات مسؤولين من وزارة التخصيص، في توسيع دائرة المنافسة لتشمل أكبر عدد ممكن من الشركات الدولية العاملة في قطاع الاتصالات، لإضفاء "مزيد من الشفافية"، على أن تنطلق عملية التخصيص قبل حلول الخريف المقبل.
واعتبر المصدر ان وضعية الشركة جيدة، مالياً وتقنياً حيث حققت العام الماضي أرباحاً فاقت 200 مليون دولار من حجم نشاط قارب 900 مليون دولار.
وتقدر المصارف التي اسندت لها مهمة تقويم اصول "اتصالات المغرب" والاستشارة المالية، وهي "جي بي مورغان" و"البنك التجاري" و"ميريل لينش" و"البنك الشعبي"، قيمة الشركة المغربية بين 6 و8 بلايين دولار وان تدر العملية الأولى، التي تشمل بيع ثلث الأسهم، نحو 2.5 بليون دولار أدرجتها الحكومة في ايرادات موازنتها المقبلة لسنة 2001.
وتشير مصادر في وزارة التخصيص الى ان الظروف الدولية ستكون مساعدة مطلع الخريف لعرض اسهم "اتصالات المغرب"، التي تبيع يومياً 15 ألف جهاز "جي سي ام" لخدمات الهاتف النقال، ما سيرفع عدد المشتركين الى مليون مشترك مقابل 750 ألف خط خليوي حالياً ومليوني خط ثابت.
ويضع المغرب على الشركات أربعة شروط للمشاركة في العروض، بينها امتلاك رأس مال ذاتي لا يقل عن بليون دولار وقيمة سوقية لأسهم مدرجة في احدى البورصات لا تقل عن 20 بليون دولار وعدد مشتركين لا يقل عن 1.5 مليون في الهاتف الثابت و500 ألف في الهاتف النقال. واستثنيت "ميدي تليكوم" من المنافسة لأنها حازت على الخط النقال الثاني.
وتعتقد المصادر انه كلما زاد عدد المشتركين ارتفعت القيمة السوقية لأصول شركة "اتصالات المغرب" التي قد تبلغ قيمتها عشرة بلايين دولار مطلع سنة 2001، باحتساب كثافة الطلب على الهاتف الخليوي في المغرب واتساع خدمات الانترنت والبريد الالكتروني وأنظمة "واب".
ويملك نحو 960 ألف مغربي هاتفاً نقالاً منها 180 ألف خط لحساب شركة "ميديتيل" المنافسة التابعة لمجموعة "تيلفونكا" الاسبانية التي كانت فازت بصفقة الخط الثاني صيف العام الماضي مقابل 1.1 بليون دولار.
ويعتبر تخصيص "اتصالات المغرب" اكبر عملية من نوعها منذ بداية برنامج التخصيص قبل 8 أعوام.