«اتصالات الإمارات» ستتملك 53 في المئة من «اتصالات المغرب»

دشّن ملك المغرب محمد السادس «برج اتصالات المغرب»، وهو أعلى ناطحة سحاب في الرباط، في حضور مسؤولين عن الشركة الناشطة في ست دول أفريقية، ويُقدر عدد المشتركين فيها 33 مليوناً.
وتعتزم الشركة التي تملك فيها الدولة المغربية حصة 30 في المئة، تجميع مكاتبها التقنية والإدارية في هذا البرج الجديد الواقع في حي الرياض، والذي يعلو 23 طبقة بمواصفات عصرية صديقة للبيئة، وبتكنولوجيات متطورة في مجال الحفاظ على الطاقة والمعايير الدولية.
وأكدت مصادر في الشركة ل «الحياة»، أن مجموعة «اتصالات الإماراتية» باتت قريبة من الاستحواذ على حصة 53 في المئة تملكها مجموعة «فيفاندي» الفرنسية في «اتصالات المغرب»، بعد انسحاب مجموعة «وريدو» القطرية، وتراجع حماسة المجموعة الكورية للاتصالات لدخول سوق شمال أفريقيا بسبب ارتفاع كلفة الاستحواذ. وأشارت إلى أن المفاوضات مع الطرف الإماراتي بلغت مرحلة متقدمة جداً بعد انسحاب غريمتها القطرية «أوريدو» (كيوتيل سابقاً)، التي عدلت عن البقاء في سباق المنافسة لما اعتبرته «طول فترة المفاوضات».
ولفتت إلى أن العرض الإماراتي تضمن اقتراحاً مالياً أفضل. ويُتوقع الانتهاء من المفاوضات قريباً بتعديل الشروط التي كانت طرحتها المجموعة الإماراتية، على أن يُعلن عن الصفقة في الخريف المقبل، إذ حددت «فيفاندي» في هذا الوقت خروجها من سوق المغرب، والاكتفاء بتطوير نشاطها في فرنسا وداخل القارة الأوروبية، حيث تواجه منافسة محلية قوية، وهي تحتاج إلى نحو 10 بلايين يورو لذلك، راصدة للبيع حصصها في شركات مغربية وأخرى في أميركا اللاتينية.
وتُعدّ «اتصالات المغرب» إحدى أكبر شركات خدمات الهواتف الثابتة والخليوية والإنترنت في شمال أفريقيا وغربها، وهي تتواجد في المغرب وموريتانيا والسنغال وبوركينافاسو والغابون وساحل العاج ومالي. وساهمت في دخول التكنولوجيات الحديثة إلى كل أنحاء أفريقيا.
وتُقدر القيمة الترسملية للشركة في السوق بنحو 14 بليون دولار، وأسهمها مدرجة في بورصتي باريس والدار البيضاء. ولم تفصح المصادر عن قيمة العرض الإماراتي لتملك الشركة المغربية، لكن أطرافاً ماليين كشفوا أن المجموعة ومقرها ابوظبي، رصدت 12 بليون دولار لتملك الشركة وتوسيع نشاطها في شمال أفريقيا وغربها، لتدخل بذلك للمرة الأولى إلى منطقة المغرب العربي.
وكانت الرباط باعت على مراحل نصف رأس مال «اتصالات المغرب» من المجموعة الفرنسية «فيفاندي»، في إطار برامج تخصيص شركات القطاع العام مطلع العقد الماضي. وتحتاج «اتصالات الإمارات» و «فيفاندي» إلى مصادقة الجانب المغربي على الصفقة بعد إبرامها.