المغرب يتوقع نمواً اقتصادياً ضعيفاً بسبب حالة الجفاف

اعلنت وزارة الاحصاء المغربية امس ان توقعات النمو الاقتصادي حتى نهاية السنة 2000 ستكون ضعيفة ولن يتجاوز النمو في الناتج القومي نسبة 0.9 في المئة وهي تقريباً النسبة المسجلة العام الماضي.
واعاد التقرير الذي صدر امس في الرباط تراجع النمو الى حالة الجفاف التي تشهدها البلاد منذ عامين على الاقل ونجم عنها تقلص في الانتاج الزراعي وارتفاع في واردات المنتجات الغذائية. وجاء في التقرير ان فائض القيمة في القطاع الزراعي تراجع 16.7 في المئة قياساً لعام 1999 على رغم ان محصول العام الماضي كان جد متوسط، وبلغ في انتاج الحبوب نحو 26 مليون قنطار مقابل 93 مليون قنطار في منتصف التسعينات.
وسيستورد المغرب السنة الجارية نحو 53 مليون قنطار من القمح خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا. واعلن مكتب الحبوب المغربي اول من امس عن مناقصة دولية لتوريد القمح لفترة الخريف المقبل. وتُقدّر مشتريات المغرب من الحبوب السنة الجارية بنحو 500 مليون دولار وهي ثلث فاتورة النفط.
واشار التقرير الى ان القطاعات الاقتصادية الاخرى حققت نمواً بلغ في المتوسط 3.5 في المئة. وقدّر قيمة فائض القيمة خارج القطاع الزراعي بنحو 118.6 بليون درهم 11 بليون دولار وسجلت اعلى نسب التطور في قطاعات المباني والاشغال الكبرى "7.5 في المئة والمواصلات والنقل "5.2 في المئة والطاقة والمعادن "3.4 في المئة والصناعات التحويلية "3 في المئة والتجارة "1.6 في المئة والخدمات "2 في المئة وبلغت قيمة مشاركة هذه القطاعات في اجمالي الناتج القومي نحو 83 بليون درهم من مجموع 132 بليون درهم فائض قيمة الاقتصاد المغربي سنة 2000. واشار التقرير الى ان عوامل داخلية وخارجية كانت وراء تراجع النمو في الاقتصاد المغربي للعام الثاني على التوالي، تشمل الى جانب الجفاف ارتفاع اسعار الطاقة في السوق الدولية وانخفاض صرف سعر اليورو في مقابل الدولار الاميركي.