اتحاد رجال الاعمال المغربي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.9 في المئة السنة الجارية

للعام الثاني على التوالي، سيحقق الاقتصاد المغربي نمواً ضعيفاً يقل عن النمو السكاني بسبب مضاعفات الجفاف وتدني الانتاج الزراعي وارتفاع اسعار الطاقة وتقلص الصادرات المصنعة.
وقال تقرير صدر عن الكونفيديرالية العامة للمقاولات المغربية اتحاد رجال الاعمال في الدار البيضاء ان النمو المتوقع في نهاية سنة 2000 سيبلغ 1.9 في المئة في وقت يقدر فيه النمو العالمي بنحو 4.2 في المئة.
وشرح التقرير بطء نمو الاقتصاد المغربي الى انخفاض فائض القيمة في القطاع الزراعي بنسبة 8.4 في المئة وتراجع صادرات الفوسفات والمنتجات الصناعية بنحو 7.7 في المئة وتدني فائض القيمة في قطاع الطاقة بنسبة 1.4 في المئة نتيجة ارتفاع الاسعار الدولية.
واضاف التقرير ان القطاعات الاخرى حققت نتائج مرضية بلغت في المتوسط 2.6 في المئة. وحقق قطاع الصناعات التحويلية 3.4 في المئة والصناعات الغذائية 17 في المئة. وارتفع الطلب على مواد البناء بنسبة 4.4 في المئة والتجارة والخدمات بنسبة ثلاثة في المئة. واعتبر التقرير ان نمو القطاعات غير الزراعية لم يكن كافياً لتعويض الخسائر التي تكبدتها الزراعة المغربية السنة الجارية والتي فاقت قيمتها بليوني دولار. كما زادت كلفة الطاقة بليون دولار وخسرت التجارة الخارجية ستة في المئة متأثرة بتراجع العملة الاوروبية الموحدة اليورو.
ويتوقع المغرب نمواً في اجمالي الناتج القومي يزيد على ثمانية في المئة سنة 2001 وتحسناً في الايرادات الخارجية نتيجة تخصيص 35 في المئة من شركة "اتصالات المغرب" العملاقة وارتفاع الانتاج الزراعي الى 60 مليون قنطار من الحبوب.