المغرب متفائل بمعدلات النمو الاقتصادي ويخطط لخفض البطالة في 5 سنوات الى 7 في المئة

عدّل المغرب ايجاباً توقعاته للنمو الاقتصادي في النصف الثالث من السنة الحالية، على رغم استمرار تأثر ايراداته من العملات الاجنبية، بأزمة الاقتصاد والمال العالمية، نتيجة تراجع عائدات السياحة وتحويلات المغتربين وانخفاض الصادرات بواقع الثلث.
وتوقعت «المندوبية السامية للتخطيط» الحكومية، ان النمو الاقتصادي المرتقب سيرتفع الى 5،3 في المئة في الربع الثالث، مقارنة ب4،6 في المئة في الربع الثاني و3،7 في المئة في الربع الاول.
وسيقترب النمو السنوي الإجمالي من التوقعات الحكومية المسجلة لدى إعداد الموازنة التي كانت رجحت نمواً نسبته 5،6 في المئة، قبل ان تخفضه وزارة المال والاقتصاد إلى 5،3 في المئة، بعد تراجع الطلب الخارجي على منتجات المغرب 2،3 في المئة في النصف الاول من العام الحالي.
وتتوقع الدوائر الاقتصادية استمرار الضغط على بعض القطاعات التي تراجعت وتيرتها عن السنوات السابقة وساهمت في ارتفاع اعداد العاطلين من العمل الى 10 في المئة، وهي النسبة المسجلة قبل عام 2007.
ويراهن المغرب على خفض معدلات البطالة الى 7 في المئة في النصف الاول من العقد المقبل عبر ضخ مزيد من الاستثمارات العامة (17 بليون دولار هذه السنة) وتشجيع الاستثمارات الخاصة والعمل الذاتي وتحسين جودة التعليم.
وسجلت القطاعات الاقتصادية تبايناً في الأداء، كان اهمها نمو القطاع الزراعي 27 في المئة في المتوسط من خلال تحقيق محصول استثنائي تجاوز 10 ملايين طن من الحبوب، وحقق 80 في المئة من الاكتفاء الذاتي للبلاد. وفي المقابل سجلت قطاعات الصناعة والانتاج نمواً دون 4 في المئة.
وكان الانتاج الصناعي تراجع 0،8 في المئة في الفصل الاول من العام الحالي، وانخفضت صادرات المواد المعدنية 27 في المئة وتقلّصت مبيعات الفوسفات 62 في المئة.
ولفت المدير العام ل «مجموعة المكتب الشريف للفوسفات» مصطفى التراب، الى ان اسعار الفوسفات ما زالت تشكل ضعفي مثيلتها قبل عامين، على رغم الازمة العالمية.
وقرر المكتب الذي تحوّل الى شركة مساهمة تحت اشراف الدولة استثمار 4 بلايين دولار في السنوات المقبلة لزيادة انتاج الفوسفات الى 50 بليون طن سنوياً، هو الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة.
وسجلت الحكومة اكبر خسائر في قطاعي السياحة وتحويلات المهاجرين، تراوحت بين 3 و 17 في المئة، وهي الايرادات المعوّل عليها لتمويل التجارة الخارجية وتقدر في المتوسط باكثر من 130 بليون درهم مغربي (16.25 بليون دولار) وتغطي مجمل عجز الميزان التجاري للبلاد.
واعلن تقرير «مندوبية التخطيط» ان الانشطة السياحية تأثرت بدورة الركود في الاقتصادات الغنية، بخاصة دول الاتحاد الاوروبي، وبلغ عدد السياح 7 ملايين سائح بمعدل انفاق يبلغ الف يورو للفرد.
يذكر ان ملك المغرب محمد السادس رعى الاسبوع الماضي تدشين بداية العمل في منتجع «السعيدية» على الحدود الجزائرية، وهو واحد من 6 محطات سياحية راقية غالبية مساكنها مخصصة للسياح البريطانيين والاسبان والايطاليين، وهي اكبر المنتجعات السياحية في المنطقة المغاربية، وايضاً انطلاق الاشغال في بناء مارينا لليخوت في ساحل الناضور على البحر الابيض المتوسط.
الانفاق الداخلي
ويكاد المحللون يجمعون على ان الاستهلاك الداخلي وزيادة انفاق الأسر واللجوء الى التمويل المصرفي، ساهمت في ابقاء معدلات النمو فوق 4 في المئة طيلة السنوات العشر الاخيرة. وقدرت زيادة الانفاق ب8 في المئة العام الماضي وتراجعه الى 4 في المئة هذه السنة والى 3 في المئة في العام المقبل. وكان بلغ 10 في المئة في عام 2006، الذي حقق فيه المغرب نمواً اقتصادياً فاق 8 في المئة.
واعتبر محللون ان زيادة اجور العاملين وخفض الضرائب على الشركات، ساعدت جزئياً في تخطي تداعيات الازمة العالمية، لكنها تظل اجراءات محدودة لأنها لا تعوّض فارق القيمة في العملة الصعبة والضغط الممارس على ميزان المدفوعات، في وقت تنخفض قيمة الاحتياط النقدي للبلاد، ما قد يهدد على المدى المتوسط سعر صرف الدرهم المغربي، وهو خيار صعب يذكّر بسنوات برامج التقويم الهيكلي للاقتصاد المحلي مع صندوق النقد الدولي في ثمانينات القرن الماضي.