الانتاج الزراعي تراجع 40 في المئة هذا الموسم . المغرب يخصص 5.3 بليون درهم لتخفيف حدة آثار الجفاف

خصصت الحكومة المغربية مبلغ 5.3 بليون درهم 355 مليون دولار لتمويل برنامج طارئ للتخفيف من حدة آثار الجفاف في عدد من مناطق البلاد.
وقال وزير الزراعة والتنمية القروية الحبيب المالكي الذي يتولى إدارة البرنامج إن الانتاج الزراعي تراجع خلال الموسم الحالي بنحو 40 في المئة قياساً بالأعوام الماضية بسبب غياب الأمطار وارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح الشرقية.
وأضاف المالكي ل"الحياة" ان انتاج الحبوب بلغ 6.35 مليون قنطار فقط، ويسعى المغرب إلى انتاج ما بين 50 و60 مليون قنطار في السنوات المقبلة، ما يوفر نسبة أربعة في المئة من اجمالي الانتاج المحلي.
وقال المالكي، في مؤتمر في شأن مضاعفات الجفاف مطلع الأسبوع الجاري شارك فيه وزراء الأشغال العامة والتعليم وتنمية الغابات ورؤساء الغرف الزراعية، إنه تفادياً لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في العالم القروي قرر مجلس الوزراء وضع برنامج طارئ خلال الصيف للتخفيف من حدة الجفاف يشمل أربعة محاور هي:
- تزويد المناطق التي تعاني من نقص في مياه الشرب بنحو 332 مليون درهم.
- فتح ورشات للعمل في المناطق المتضررة بقيمة 89.1 بليون درهم، تضاف إليها اعتمادات برنامج الانعاش الوطني بقيمة 300 مليون درهم، وتستخدم في المدارس وصيانة أحواض الري والأشجار المثمرة وتوفير 14 مليون يوم عمل بكلفة اجمالية تقدر بنحو 269.2 بليون درهم 228 مليون دولار.
- حماية وإغاثة الماشية بنحو 300 مليون درهم.
- معالجة مديونية المزارعين التي تقل عن عشرة آلاف درهم للمزارع، وهو رقم يمثل 57 في المئة من ديون "القرض الزراعي" على صغار المزارعين، إضافة إلى إلغاء الفوائد على القروض التي تقدر قيمتها بنحو 200 ألف درهم 21 ألف دولار. وتقدر كلفة البرنامج بنحو 65 مليون درهم.
وقال المالكي إن أهم المحاصيل التي تأثرت بالظروف المناخية الحبوب والأقطان، التي بلغ انتاجها 57 في المئة، مقارنة بالمواسم السابقة. ووصلت النسبة إلى 48 في المئة لمحصول القمح الصلب و73 في المئة للشعير. وحافظت الزراعات السكرية والخضروات والأشجار المثمرة على انتاجها السابق، وظل نشاط تربية المواشي في مستوياته.
وقال الوزير المغربي إنه من المتوقع انتاج بليون لتر من الحليب و350 ألف طن من اللحوم الحمراء، و230 ألف طن من اللحوم البيضاء.
ونتيجة الوضع الزراعي، سيتراجع اجمالي الناتج المحلي إلى ما دون 2.0 في المئة بنهاية سنة 1999، بعد أن كانت توقعات وزارة المال تشير إلى نمو في حدود ثلاثة في المئة. ويرتبط اجمالي الناتج المحلي في المغرب بنتائج الانتاج الزراعي التي ترتبط بدورها بحجم التساقطات المطرية. وتمثل الزراعة نحو 17 في المئة في الناتج القومي في المتوسط، وينتج المغرب 93 مليون قنطار من الحبوب. ويتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد القمح هذه السنة إلى نحو 400 مليون دولار لسد الحاجات الاستهلاكية. وإذا اضيفت إليها فاتورة النفط التي سترتفع إلى 900 مليون دولار، بعد تحسن الأسعار في السوق الدولية، فإن المحللين يتوقعون تفاقماً في وضع عجز الميزان التجاري يقارب بليوني دولار، وقد يفرض على الحكومة الاقتراض من الخارج لتمويل بعض المشتريات، وهذا أصعب وضع اقتصادي يعيشه المغرب منذ فترة.
ويتحدث مزارعون عن صعوبات اجتماعية في المناطق المتضررة من شح الأمطار واتجاه السكان إلى الهجرة نحو المناطق الحضرية القريبة.
وكان المغرب شهد فترة جفاف قاسية عام 1995 أدت إلى تقليص النمو الاجمالي إلى ناقص خمسة في المئة.