تعلن وزارة الزراعة والصيد البحري المغربية قريباً، مناقصة دولية لاستيراد 1.1 مليون طن من القمح لمواجهة النقص المرتقب في إنتاج الحبوب الرئيسة، نتيجة موجة الجفاف والصقيع التي أثرت سلباً في المحصول الزراعي خلال هذا الموسم. وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن المغرب يحتاج إلى ما بين مليونين وثلاثة ملايين طن من أنواع القمح الصلب واللين، لتغطية الحاجات الأساسية للشهور المقبلة، بعدما تبين أن الإنتاج المرتقب لن يكفي حاجة السوق المحلية التي كانت ستستهلك 10 ملايين طن. وحصلت الحكومة الأسبوع الماضي على موافقة البرلمان، لإطلاق عملية استيراد القمح عبر تعليق الرسوم الجمركية على الواردات لفترة تمتد حتى نهاية أيار (مايو) المقبل، لتأمين الاحتياط المطلوب. وكانت جولة سابقة من توريد القمح انتهت العام الماضي، وأمنت حاجة المطاحن إلى الدقيق. وكانت الرباط استوردت بقيمة 1.3 بليون دولار من واردات القمح عام 2011، بزيادة 50 في المئة على واردات عام 2010. ويُتوقع ارتفاع فاتورة واردات الغذاء في المغرب إلى معدلات قياسية بسبب الجفاف، ما سيرفع عجز الميزان التجاري الذي يصادف وضعية دولية وإقليمية غير مساعدة، خصوصاً في مجال أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية. وقُدر عجز الميزان التجاري العام الماضي بأكثر من 20 بليون دولار، وهو مرشح للزيادة هذه السنة بسبب ارتفاع متوسط سعر القمح والنفط. وربما يتأثر احتياط المغرب من العملة الصعبة نتيجة ذلك، إذ تراجع من 197 بليون درهم نهاية عام 2010 إلى 167 بليوناً نهاية العام الماضي. وتدرس الحكومة صيغاً جديدة لتعويض المزارعين الذين خسروا غلاتهم، إذ تتحدث المصادر عن فقدان نصف محصول القمح والشعير الذي كان يغطي خمسة ملايين هكتار قبل حلول الجفاف. لكن رأت مصادر وزارة الزراعة أن وفرة مياه السدود المخزنة يمكن أن تقلص حجم الخسائر، وتؤمن الاكتفاء المطلوب من الحبوب الرئيسة والخضار والفواكه والأشجار المثمرة، تحسباً لزيادة الطلب خلال الصيف المقبل الذي يصادف خلاله حلول شهر رمضان المبارك.
