قررت الحكومة المغربية تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب الرئيسة ابتداءً من 16 أيلول (سبتمبر)، وحتى نهاية السنة الحالية، لتزويد السوق المحلية بالكميات الضرورية، تحسباً لارتفاع الاسعار في السوق الدولية بسبب النقص في الانتاج العالمي، وقرار دول حظر تصدير إنتاجها من القمح، وبسبب انخفاض المحصول الاوروبي والجفاف في دول منطقة البحر الاسود وروسيا. وكان الانتاج المغربي من الحبوب بلغ هذا الصيف نحو 8 ملايين طن، وتحتاج الرباط الى 3 ملايين طن اضافية بخاصة من القمح الطري والذرة، لتلبية الحاجات المحلية المقدرة ب 12 مليون طن، ما دفعها الى الغاء الرسوم على واردات المنتجات الزراعية التي تبلغ 135 في المئة، لتفادي ارتفاع الاسعار وحماية المزارعين. وقال وزير الزراعة والصيد البحري عزيز اخنوش: «إن الانتاج المغربي من القمح تراجع 11,6 في المئة خلال موسم هذه السنة، وانخفضت الكمية المجمعة من المحصول 15 في المئة مقارنة بموسم العام الماضي الذي تجاوز فيه محصول الحبوب 10,2 مليون طن، وهو افضل موسم منذ عقد ونصف، بفضل وفرة مياه الامطار والثلوج التي غطت 80 في المئة من مخزون السدود، إضافة إلى المياه العذبة». وأضاف أن تجميع المحصول خلال هذه السنة بلغ مستوى مهماً، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 27 في المئة مقارنة مع معدل السنوات الثلاث الماضية. وسجِّلت نتائج جيدة في صادرات زيت الزيتون فتجاوزت 76 في المئة، وصادرات البطاطا 155 في المئة والحمضيات ( الليمون) 11 في المئة. وكانت الفيضانات التي غمرت مناطق عدة في المغرب في النصف الاول من السنة الحالية أضرت ببعض الزراعات الخريفية، وقلصت المساحات المزروعة من الحبوب الرئيسة المقدرة بنحو خمسة ملايين هكتار. ويعتبر المغرب اكبر مُصدِّر لمنتجات الغذاء إلى الاسواق الاوروبية في مجموع منطقة جنوب البحر الابيض المتوسط، وتمثل صادرات الغذاء من مصادر زراعية 33 في المئة من مجموع الصادرات، ويعيش منها نحو 39 في المئة من مجموع السكان، وتمثل الانشطة الزراعية 16 في المئة من الناتج المحلي.
