قرر المغرب رفع الرسوم الجمركية على واردات القمح من 50 إلى 135 في المئة حتى مطلع 2010، لحماية أسعار الحبوب المحلية، التي أنتجت منها الرباط هذا الموسم أكثر من 10 ملايين طن تغطي ما يزيد على 80 في المئة من الاستهلاك الداخلي. وأشار بيان لإدارة الجمارك والرسوم غير المباشرة، إلى أن رفع الرسوم على واردات الحبوب يهدف إلى «حماية الأسعار المحلية بعد تحقيق حصاد استثنائي بلغ 102 مليون قنطار من القمح والذرة والشعير. وسُيطبق سعر رسوم بقيمة 170 في المئة على القمح الطري الذي أنتج منه المغرب 13 مليون قنطار، بزيادة نسبتها 162 في المئة عن محصول موسم العام الماضي». وأعلنت المصادر أن الخطة الممتدة نصف سنة تمكّن المزارعين من تصريف إنتاجهم الوفير من دون منافسة خارجية، مع إمكان توريد 2.5 مليون طن إضافي من القمح الطري. ومكّن الإنتاج الزراعي الجيد من تحسين مداخيل المزارعين من خلال السماح لهم بتسويق محاصيلهم بأسعار قدرت ب 270 درهم للقنطار الواحد، وتحويل المخزون الى صوامع القمح في انتظار طرح المتوافر من الحبوب. وكشفت المصادر أن احتياط القمح الطري بلغ 14 مليون قنطار نهاية الثلث الأول من هذه السنة، وقبل انطلاق موسم الحصاد المتواصل في بعض المناطق، وسط طلب كثيف على اليد العاملة الزراعية. وكانت الرباط استوردت في الربع الأول من هذه السنة، ب1.1 بليون دولار قمحاً في مقابل 1.5 بليون العام الماضي. وقُدّر سعر الطن الواحد من القمح ب2360 درهماً في مقابل 3665 درهماً في 2008. وشكلت واردات الغذاء 11 في المئة من الواردات المغربية الإجمالية، وكانت 12 في المئة العام الماضي. وساهمت زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار في تقليص كلفة واردات الغذاء المحلية. واعتبرت مصادر في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، ان سوق الحبوب العالمية بلغت 257 مليون طن خلال موسم 2009 – 2010، بانخفاض نسبته 4 في المئة نتيجة تحسن الإنتاج الدولي من الحبوب، وتحقيق مواسم جيدة بفعل الأمطار في عدد من المناطق. وأكد صندوق النقد الدولي أن الموسم الزراعي الجيد في المغرب «سيمكّن الرباط من كسب نقطتين إضافيتين في الناتج المحلي الإجمالي، تعوض له الخسائر الناجمة عن تداعيات أزمة المال والاقتصاد العالمية، التي أضرّت بقطاعات السياحة والتحويلات والصادرات. وتشكل الزراعة 17 في المئة من الناتج الإجمالي، وتؤمن 30 في المئة من فرص العمل، خصوصاً في الأرياف والمناطق النائية. كما ساعد الموسم الزراعي على زيادة احتياط الموارد المائية في السدود. ورجحت المؤسسات المالية الدولية، أن «يحقق المغرب نمواً نسبته 5 في المئة للسنة الثانية على التوالي». سياحة إلى ذلك، قررت الحكومة المغربية ضخ 300 مليون درهم إضافية لجذب السياح الأجانب، والإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة العالمية. وأوضحت مصادر في وزارة السياحة، أن المبلغ سيُخصص لدعم الإعلان والتعريف بمجالات السياحة والسفر الى المغرب، خصوصاً في دول الاتحاد الأوربي والخليج وشمال القارة الأميركية. وكانت الأزمة العالمية قلصت إيرادات السياحة نحو 21 في المئة، على رغم ارتفاع أعداد الوافدين. وتساهم السياحة ب 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعائدات تقدر ب 8 بلايين دولار.
