خطا المحافظون خطوة احترازية في عدم كشف اوراقهم للانتخابات الرئاسية المقررة ربيع السنة المقبلة، اذ نفى وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي ان يكون اتخذ قراراً بخوض هذه الانتخابات، وأعلن انه لا يُرّجح أي منصب آخر على منصبه الحالي، كمستشار أعلى للمرشد آية الله علي خامنئي. وكان ولايتي يرد على هجوم ضده من وزير الثقافة والإرشاد عطاء الله مهاجراني، الذي اعتبر ان زيارة ولايتي الى سورية ولبنان كانت دعاية انتخابية تمهيداً لانتخابات رئاسة الجمهورية. وواصل الاصلاحيون هجومهم الدفاعي إعلامياً، ضد حملة المحافظين على ترشيح الرئيس محمد خاتمي واعتبارهم انه ترشيح مبكر يُفقد المعركة الديموقراطية محتواها، ويخل بالعدالة بين المرشحين. وذّكر النائب الإصلاحي البارز مجيد أنصاري "بأن مرشح اليمين المحافظ في الانتخابات الماضية عام 1997 علي أكبر ناطق نوري كان أعلن ترشيحه لتلك الانتخابات قبل ثلاث سنوات من موعدها. ويبدو ان المحافظين تراجعوا في هذه الحملة، وهو ما ظهر في موقف النائب السابق محمد جواد لاريجاني أحد الوجوه البارزة في اليمين المحافظ، إذ قال ان اعلان خاتمي ترشيحه للانتخابات المقبلة "لم يخرج على الأعراف والمصالح العامة، ولا يعتبر أمراً غير طبيعي أو متسماً بالاستعجال". لكن لاريجاني سجل للاصلاحيين "اخفاقهم في تحقيق شعاراتهم"، ومنها "تعزيز الديموقراطية"، واتهمهم ب"الانانية والخلط بين موقف الحزب وعمل الحكومة". وقال انه "على رغم التأييد الكبير للاصلاحات، فإن الجناح الحاكم الإصلاحي يسير بالاصلاح نحو انحراف خطير جداً عبر ممارساته". وردت أوساط فاعلة في التيار الاصلاحي بأن اليمين المحافظ لا يزال يعيش واقع الهزيمة، وسألت عن "الأسباب التي دفعت باليمين الى السير نزولاً، بما يفقده مواقعه الاجتماعية وقدرته السياسية". ورأت ان اليمين لا يزال "أسير استراتيجية التخريب والتشويه" التي يتبعها ضد الرئيس خاتمي والتيار الاصلاحي. وفي ظل التحضير للمعركة الانتخابية، بدأت أسلحة الاحصاءات واستطلاعات الرأي تأخذ دورها. فالمحافظون يركزون على فشل الحكومة اقتصادياً مع ارتفاع نسبة البطالة والتضخم والغلاء، والاصلاحيون فتحوا ملف الفقر والفساد والمحسوبية في خطوة احترازية، كما نشروا استطلاعاً للرأي يظهر ان 91.3 في المئة من سكان طهران العاصمة راضون عن السياسة الخارجية لحكومة خاتمي.
