بغداد تشترط لعقود نفطية عدم ربطها برفع الحظر

نيقوسيا - أ ف ب، رويترز - أفادت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سيرفي" الصادرة في نيقوسيا أمس ان العراق قرر وقف توقيع عقود استغلال الانتاج النفطي مع شركات أجنبية إذا لم تتعهد تطبيقها من دون انتظار رفع الحظر الدولي.
وأوضحت النشرة ان "هذه السياسة تترجم استياء العراق من عدم وجود تقدم في التنفيذ الميداني للعقود الموقعة مع شركات روسية وصينية"، وأشارت إلى أن العراق وقع في 1997 عقود استغلال للانتاج مع كونسورسيوم صيني - روسي، لكن تطبيق هذه المشاريع ما زال محصوراً بأعمال "الهندسة والاستشارات".
وأكدت ان القرار العراقي ينطبق على كل الشركات الدولية، بما فيها الشركات من دول مؤيدة للعراق مثل فييتنام وماليزيا والهند والجزائر. معروف ان الأمم المتحدة سمحت للعراق منذ 1996 بتصدير نفط بموجب استثناء من الحظر لشراء الاحتياجات الأولية. وتضررت صناعة النفط في العراق بشدة بسبب الحظر، لكنه استطاع زيادة انتاجه النفطي واجتذاب شركات دولية تترقب رفع الحظر لتفوز بمشروعات مغرية. وأفادت "ميس" ان العراق يصلح رصيفين في خور العماية شمال الخليج لإتاحة تصدير نحو 700 ألف برميل من المنفذ يومياً بحلول نهاية السنة.