الحزب قد يتعرض للحل وقادته للمحاكمة . مصر : اتهام حزب العمل رسمياً بالارتباط بمتطرفين وتهديد الوحدة

تلقى حزب العمل المصري المعارض الإسلامي التوجه ضربة قوية تهدده بالحل، اثر اتهام قادته رسمياً بمخالفة القانون، والارتباط ب"جماعات غير شرعية الاخوان المسلمين والجماعات المتطرفة"، فيما يعقد المكتب السياسي اجتماعاً طارئاً اليوم للبحث في هذه التطورات.
واحال المدعي العام الاشتراكي المستشار جابر ريحان امس نتائج التحقيقات التي أجراها مع قادة حزب العمل على لجنة شؤون الاحزاب التي ينتظر انعقادها للبحث فيها وإحالتها على محكمة الاحزاب لمحاكمة قادته، وتقرير امكان استمرار الحزب، او إلغاء ترخيصه، في ضوء المخالفات المنسوبة اليه، وذلك وفقاً لنص القانون الذي يفرض انتهاء الإجراءات خلال 30 يوماً، وتمكن إحالة المخالفات على النيابة العامة لمحاسبة مرتكبيها أمام محكمة الجنايات.
وتضمنت أبرز المخالفات ارتباط الحزب مع جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة وتعاونه مع عناصر "الجماعات الاسلامية المتطرفة" و"إفساح المجال لهذه الاتجاهات في صحيفة "الشعب" للدعوة علانية وبطريق الإثارة والتحريض لهذه المبادىء بما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وكان جهاز المدعي الاشتراكي بدأ تحقيقاته في أيار مايو الماضي، إثر تلقي تقرير من لجنة الأحزاب في شأن الخلافات داخل الحزب، وتصارع ثلاثة من قيادييه على منصب الرئاسة. واستمع المحققون الى شهادات من أنصار الاطراف الثلاثة. وتزامنت تلك التطورات مع تفجير الحزب ازمة رواية "وليمة لأعشاب البحر" التي تسببت في احداث عنف داخل البلاد. وأشار تقرير المدعي الاشتراكي الى قيام قادة الحزب ب"اضفاء الطابع الديني على برنامجه بما يتعارض مع الحفاظ على الوحدة الوطنية، فضلاً عن عدم علانية بعض مصادر تمويل الحزب، وتجاهل إخطار لجنة شؤون الاحزاب بالاتصالات والزيارات التي يقوم بها لتنظيمات سياسية أجنبية".
يذكر أن التحقيقات طاولت زعيم الحزب المهندس إبراهيم شكري، والأمين العام عادل حسين، وعدداً كبيراً من اعضاء اللجنة التنفيذية العليا، بالاضافة الى المتنافسين على منصب الرئيس وهما حمدي أحمد وأحمد ادريس. وتتكون محكمة الاحزاب السياسية من تسعة اعضاء برئاسة رئيس مجلس الدولة نصفهم من الشخصيات العامة الذين يعينهم وزير العدل بقرار بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية.
ويمنح القانون المصري الحق لرئيس لجنة شؤون الاحزاب في طلب حل الحزب بصفة مستعجلة من محكمة الاحزاب، اذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي مخالفة الحزب للقانون، ومن ابرزها ما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية، وانتماء بعض قادته الى تنظيمات غير شرعية أو إقامة علاقات معها.