شكري يمثل أمام المدعي الاشتراكي والوساطات تتعثر لحل أزمة حزب العمل

دخلت محاولات حل ازمة حزب العمل المصري المعارض ذي التوجه الاسلامي في طريق مسدود، إثر فشل مبادرات حاولت الاطراف المختلفة طرحها في الايام الماضية، فيما مثل امس رئيس الحزب المهندس ابراهيم شكري للتحقيق امام المدعي العام الاشتراكي.
وعلم ان شكري قدم خلال الايام الماضية، مذكرة الى وسطاء يسعون الى حلحلة الازمة، غير ان هذه الاقتراحات قوبلت بتجاهل الجهات المعنية نظراً إالى وجود اسماء فيها بات استبعادها مطلوباً لنجاح اي مبادرة حل من هذا النوع.
كما باءت بالفشل محاولة اخرى استهدفت حل الازمة عبر ضغوط داخلية، إذ لم يتمكن قادة حزبيون محليون من بلوغ العدد المطلوب للتوقيع على مذكرة تفوض شكري تبني تدابير سياسية وتنظيمية، وتتجاوب مع المعطيات المطروحة لتجاوز الموقف الحالي. واستهدف هؤلاء توقيع اكثر من 600 عضو على مذكرة تفوض شكري تبني حل برضى الاطراف المختلفة، والغاء قرارات الفصل التي صدرت في حق قياديين وتجميد التشكيلات الحالية، واختيار رئيس تحرير جديد لصحيفة "الشعب"، وتكوين لجنة لإدارة شؤون الحزب في مرحلة انتقالية، يعقبها عقد مؤتمر عام واختيار قيادة جديدة.
وأعرب شكري في تصريحات ل"الحياة" عن استعداده للتعاطي ايجابياً مع كل المبادرات، غير انه شدد على "ضرورة عدم تعارض الافكار والاقتراحات مع المؤسسات الحزبية"، وقال "انه لو حصلت اي مبادرة على موافقة المستويات القيادية بالغالبية فسيتم ترجيحها واعتمادها، وهو ما يتطلب مراجعة اي افكار تطرح من داخل الحزب، على ضوء الالتزام باللائحة الداخلية للحزب والاجراءات المنصوص عليها".
وارجعت مصادر الحزب المؤيدة للامين العام عادل حسين، اسباب فشل محاولات جمع التوقيعات الاخيرة، الى تماسك القيادات الحزبية في شأن عدم المساس بالتشكيلات المنتخبة، وهي اشارة الى تأييد واسع لاستمرار حسين في منصبه من اعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي.
من ناحية اخرى مثل امس شكري للتحقيق امام المدعي العام الاشتراكي، في ما تضمنت مذكرة لجنة شؤون الاحزاب من اتهامات للحزب، وما افاد به المتنازعون معه على رئاسة الحزب من وقائع تتعلق ب"خرق" للقانون من الجانبين السياسي والتنظيمي.
ويشار الى ان اللجنة اتهمت قادة "العمل" بمخالفة قانون الاحزاب وانضمام عدد من المتهمين بعضوية جماعات غير مشروعة "الاخوان المسلمين" الى مستوياته القيادية، ونشر مقالات لقادة الجماعة في صحيفة "الشعب"، وتبني خطاب تحريضي يثير الفتنة، ويؤثر على الوحدة الوطنية، فيما افاد المتنازعون مع شكري على الرئاسة امام سلطات التحقيق، بمخالفات تنظيمية تفسد قرارات المؤتمر العام للحزب، ويترتب عليها الغاء نتائجها، واطاحة القيادات الحالية، وطالبوا هؤلاء باعتماد شرعيتهم لقيادة الحزب، والغاء التشكيلات القائمة حالياً.