نجل رئيس الحزب تحدث في التحقيقات عن تمويل أجنبي "مجهول". مصر: مسؤولون في حزب العمل يطالبون رئيسه بحل وسط لأزمته

بدأ مسؤولون محليون في حزب العمل حملة جمع توقيعات على مذكرة، تستهدف الضغط على رئيس الحزب المهندس إبراهيم شكري لقبول حلول وسط تنهي اوضاع تجميد نشاط التنظيم ووقف اصدار صحيفة "الشعب".
وقالت مصادر موثوقة في الحزب ل"الحياة" إن المذكرة التي سترفع الاسبوع المقبل تتمسك برئاسة شكري، لكنها تقترح تشكيل لجنة لإدارة شؤونه تضم إلى جانب امناء المحافظات كلاً من أحمد ابراهيم شكري نجل رئيس الحزب وحمدي أحمد وناجي الشهابي، واستبعاد الأمين العام عادل حسين، ورئيس تحرير "الشعب" مجدي حسين.
ويتبنى امناء الحزب في محافظات عدة، من غير المنتمين الى الاتجاهات الاسلامية، الحملة التي تستهدف جمع سبع مئة توقيع من اعضاء المؤتمر العام. وأضافت المصادر ان المذكرة تسعى الى تثبيت زعامة شكري، وتقديم مبررات قانونية لاتخاذ قرارات ضد الامين العام ورئيس التحرير.
ويشار الى ان اللجنة التنفيذية للحزب، اتخذت قراراً بفصل حمدي أحمد من عضويتها، وتجميد نشاط ناجي الشهابي الذي كان يتولى منصب الامين العام المساعد لسنوات طويلة، بسبب الاتهامات التي وجهها القيادين بتزوير انتخابات المؤتمر العام السابع والذي انعقد في نيسان ابريل من العام الماضي.
وقال الشهابي ل"الحياة" إنه التقى ابراهيم شكري السبت الماضي، بناء على دعوة الاخير، وناقش معه في مبادرات لحل الازمة، عبر إلغاء قرارات اللجنة التنفيذية، غير ان الشهابي شدد على "استبعاد عادل ومجدي من قيادة الحزب والصحيفة"، ولفت الى ان "التحالف مع الاخوان المسلمين هو العقبة امام وحدة الحزب".
ومن المنتظر ان يمثل الشهابي الاسبوع المقبل امام لجنة شؤون الاحزاب، لمناقشته في طلب تأسيس حزب "الجيل الديموقراطي" الذي تقدم بأوراقه قبل شهر، وضمت لائحة مؤسسيه 11 من قياديي حزب العمل الذين استقالوا، احتجاجاً على نتائج انتخابات المؤتمر العام السابع.
وعُلم أن اتصالات جرت الاسبوع الماضي، بين شكري ومسؤولين حكوميين بارزين، للبحث في حلحلة الازمة. وحسب المصادر فقد فشلت كل المساعي في هذا الاتجاه، مما يشير الى أن مذكرة القيادات المحلية تمثل الأمل الأخير، للوصول الى حلول وسطية، تمنع تدهور اوضاع الحزب.
وبالنسبة الى التحقيق في شأن اوضاع الحزب، مثل المهندس أحمد شكري امام جهاز المدعي العام الاشتراكي، لتقديم إفادته، وقال انه "تم الطعن في التزوير في نتائج انتخابات المؤتمر العام السابع، وطالبنا بإعادة فرز الصناديق التي ما زال رئيس الحزب يحتفظ بها حتى الآن".
ولفت أحمد شكري الى انه "تقدم بإفادة الى المحققين، تتعلق بممارسات عادل حسين وزمرته داخل الحزب، والتي تسببت في التطورات الاخيرة"، وشدد على انه طالب "سلطة التحقيق سؤال عادل وانصاره في مصادر التمويل الخارجي للحزب، والتي يحتفظ وحده بها بالمعلومات عنها".