رئيس حزب العمل يبدي استعداداً للتحاور مع "المنشقين" . ابراهيم شكري ل"الحياة": الرد على التجميد من غير عنف ومع الحفاظ على الأمن

ابدى رئيس حزب العمل المهندس ابراهيم شكري استعداداً للتحاور مع منازعيه على رئاسة الحزب، شرط قبولهم احترام القنوات الشرعية الحزبية، لاقرار اي اتفاقات يتم التوصل اليها، مشدداً في تصريحات ل"الحياة" على أن ردود الفعل على قرار لجنة الحزب ستكون بعيدة عن "العنف" ولن "تخل بالامن العام".
وتحدث شكري بعد ساعات من قرار لجنة شؤون الاحزاب، عن عدم الاعتراف بشرعية أي من المتنازعين على رئاسة الحزب، مما يعني عمليا تجميد نشاط الحزب ووقف صحيفته "الشعب"، معتبراً ان "هذه القرارات مفتعلة لتعطيل الحزب عن القيام بواجبه".
وبدا زعيم حزب العمل هادئاً في مواجهة قرار احالة ملف الحزب على المدعي العام الاشتراكي للتحقيق في ما نُسب الى قياداته، في شأن مخالفة قانون الاحزاب وقال: "لننتظر التحقيقات ونتائجها. فنحن في موقف قوي، ولا يوجد ما يدين احداً، بل سنلجأ الى القضاء للطعن في كل قرارات لجنة الاحزاب".
ويشار الى ان قرار الاحالة على جهات التحقيق يرتبط بتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فيما برر قرار التجميد بتنازع السيدين حمدي احمد واحمد ادريس مع شكري، على رئاسة الحزب، إثر عقدهما مؤتمرين انتخب كل منهما رئيساً للحزب.
وقال شكري ان "قرار التجميد مفتعل لتعطيل الحزب عن القيام بواجبه في الظروف الحالية، وسنعارضه لإظهاره خاطئاً، وانه لا يستند الى اسس صحيحة وسليمة، ومخالف لنصوص قانون الاحزاب، وسنلجأ الى القضاء للطعن فيه".
وعن استمرار الحزب في عقد اجتماعات لجانه القيادية، قال شكري: "لدينا مقرات، وستستمر لقاءاتنا لدرس التطورات الاخيرة من الناحية القانونية، وسنسلك الطرق المنصوص عليها في قانون الاحزاب".
وعن الاجراءات الاحتجاجية التي ينوي الحزب القيام بها، قال شكري: "سنلجأ الى كل وسيلة تساعد على توضيح ظلم وفداحة ما تعرضنا له، ولكن بعيداً عن العنف، او اي اجراءات تخل بالامن العام".
وفي شأن مستقبل الصراع على قيادة الحزب، أبدى شكري استعداده للتحاور مع كل الاطراف. وقال ان "كل الحلول مطروحة، ولا يوجد اي مانع، للتحاور، ومنطق الاوضاع يؤكد ذلك، ولكن لا بد ان يتم ذلك من خلال القنوات الشرعية داخل الحزب، والمتمثلة في اللجنتين التنفيذية والعليا".
وسئل شكري عن مدى موافقته على استبعاد الامين العام السيد عادل حسين من منصبه كشرط من الاطراف الاخرى لتوحيد صفوف الحزب، فأجاب انه "ليس من حق احد وضع شروط، ولكن إذا كانت في سياق تصورات من البعض، فلنتحاور، ونعرض الافكار على مستويات الحزب المختلفة، لنقر ما تراه مناسباً".
ونسب شكري الى الحزب الوطني الحاكم مسؤولية ما تعرض له حزبه، وقال انه "دعم هؤلاء المنشقين ودفع بالاوضاع للخروج عن المألوف والمقبول، وصحيفته مايو سعت الى تعميق الخلافات، ودعت الى تجميد حزبنا العمل، والمدهش ان يتم ذلك في وقت يحتاج فيه الوطن الى كل عقول وجهد أبنائه، لمواجهة التحديات المفروضة علينا جميعاً".
ويشار الى ان عضو اللجنة التنفيذية المهندس احمد شكري، نجل رئيس الحزب، دعا الى توحيد الصفوف، في مقابل استبعاد "حسين وزمرته" من القيادة، وهو ما أيده قائد "الحركة التصحيحية" حمدي احمد، واعتبره قاعدة للتحاور وتدعيم شرعية ابراهيم شكري، وعودة الحزب الى "اصوله الصحيحة" التي قام عليها منذ تأسيسه العام 1979.
وتعليقاً على ذلك قال رئيس الحزب ان "المهندس احمد شكري مختلف في وجهات النظر، وله تجاربه وافكاره، وقام بتشكيل جمعية "امل" اشارة الى الاحرف الاولى من السودان ومصر وليبيا، وله نشاط في السودان، وطلب الحصول على جنسيتها مع الحفاظ على مصريته، وله افكاره الخاصة، ونحن لا نحجر على أحد، وله ان يقدم ما يشاء من مقترحات او افكار، ولنطرحها على لجان الحزب".
واستغرب شكري اتهام الحزب بتغيير برنامحه واهدافه، بما يتعارض وقانون الاحزاب، وقال انه "منذ التأسيس عام 1979، نص برنامجنا على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع، وكان ممكنا رفض حزبنا بسبب تعارض مع الدستور، والذي كان ينص آنذاك على ان الشريعة مصدر اساسي، ليتيح الاستعانة بتشريعات اخرى، ثم قامت الدولة بتعديل الدستور، وفقاً لنصوص برنامجنا، وما نطرحه الآن ليس اسلمة او تمسح بالاسلام، فنحن لم نتغير، وهم الذين يبتعدون، وعليهم عدم القاء اللوم علينا".
واستبعد زعيم العمل، تأثير التطورات الاخيرة على مشاركة قيادات حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال ان "الرئيس حسني مبارك، اصدر توجيهات لضمان نزاهة الانتخابات، واختيار برلمان متوازن يمثل كل الاتجاهات، ونحن نأمل في ذلك" غير انه لفت الى ان "اي انتخابات تجرى في ظل قانون الطوارئ لا يمكن لها التعبير بصورة دقيقة عن توجهات الرأي العام".