مصادر عراقية: تهديدات وراء استقالة مفوضية الانتخابات لتطبيقها «حُسنْ السلوك» على المرشحين

دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أعضاء مفوضية الانتخابات إلى العدول عن استقالتهم الجماعية التي قدمها رئيسها «سربست مصطفى» إلى النجيفي، أمس الأول، وتؤكد مصادر برلمانية مطلعة ل «الشرق» أن هذه الاستقالات جاءت نتيجة ضغوط وتهديدات وجهت إلى أعضاء مفوضية الانتخابات على خلفية تطبيق نص قانوني يشير إلى معايير حسن السلوك على أي مرشح، مما جعل كثيرا من أعضاء مجلس النواب الحالي عرضة إلى عدم الترشيح نتيجة رفع دعاوى قضائية ضدهم، بمن فيهم النجيفي نفسه الذي رفع رئيس الوزراء نوري المالكي دعوى قضائية في محكمة النشر ضد تصريحاته التي اتهمه فيها بالديكتاتورية، وينطبق ذات المعيار على الدكتور إياد علاوي والدكتور أحمد الجلبي، وعلى المالكي أيضا بعد أن رفع عدد من نواب النجيفي دعوى قضائية ضده لتهجمه عليهم إعلامياً، إضافة إلى قائمة جديدة من 15 نائبا سربت بعض أسمائهم إلى وسائل الإعلام المحلية.
وترجح هذه المصادر حدوث توافق سياسي يجمد النص القانوني المتعلق بتفسير الفقرة 3 من المادة الثامنة من قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013، الخاصة ب«حسن السير والسلوك والجرائم المخلة بالشرف»، فضلا عن آلية إبعاد مرشحين من التنافس في الانتخابات البرلمانية الوطنية المقبلة، بعد أن وجد مجلس المفوضين نفسه في وضع حرج في تفسير هذا النص القانوني ما بين الإقرار برأي رئيس مجلس النواب، الداعي إلى عدم إقصاء أي مرشح إلا في حالة صدور حكم قضائي ضده، وبين رأي مجلس القضاء الأعلى، الذي يشير إلى أن المادة الثامنة من قانون المفوضية نصت على أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية غير قابلة للطعن.
من جانبه، انتقد رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي الحكومة العراقية متهما إياها بالانشغال ب «التآمر على الرموز الوطنية التي لا تدور في فلكها بدلاً عن الإصلاح ومكافحة الإرهاب»، وقال علاوي في صفحته الشخصية على الفيسبوك «إن مواصلة الحكومة الحالية إجراءاتها التصعيدية والقمعية بوجه الرافضين لسياساتها المتخبطة وممارسة سياسة تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحقة على حد سواء ممن يقف ضد الانحدار الخطير في السياسة الداخلية للعراق والانزلاق بالبلد نحو المجهول؛ وذلك قبل شهر واحد من الانتخابات النيابية، التي تُعد السبيل الوحيد لإنقاذ العراق والعراقيين في اختيار من يمثلهم ويرقى بهم نحو الأفضل».
دعت الكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي في الانتخابات العامة البرلمانية بالعراق أمس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى سحب قرار استقالته الجماعية والعمل على ضمان شفافية الانتخابات العراقية ونزاهتها.
وقال علاوي في بيان صحفي: «ببالغ القلق، تابع ائتلاف الوطنية الاستقالة الجماعية التي قدمها مجلس مفوضية الانتخابات لرئيسه بسبب الضغوط التي تعرض لها من قبل القضاء لاستبعاد المرشحين الذين انتقدوا سياسات رئاسة الحكومة بالاستناد إلى قوانين قام بتشريعها النظام السابق في عهد صدام حسين التي رفضها مجلس النواب الموقر وأصدر قراراً ملزماً بعدم استبعاد أي مرشح لم يصدر بحقه حكم قطعي في قضايا مخلة بالشرف تحديداً».
وأضاف: «ائتلاف الوطنية يثمن موقف مجلس المفوضية ويدعو إلى استقلالية عمل مفوضية الانتخابات، بما يضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها، وإشراك كل العراقيين في العملية الانتخابية بعيداً عن الممارسات الفاضحة في الإقصاء الممنهج للشخصيات الوطنية لصالح الحزب الحاكم ورئيسه الذي لا يبالي سوى بالتمسك بالكرسي ضارباً العملية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة والإرادة الحرة للمواطنين عرض الحائط».
وذكر البيان: «من هذا المنطلق، يدعو ائتلاف الوطنية مجلس المفوضين إلى سحب استقالته والالتزام بقانون الانتخابات والعملية الديمقراطية وعدم الخضوع لقرارات استبعاد المرشحين بحجج واهية ولمصلحة صناعة ديكتاتور جديد في العراق ويجدد دعوته لتشكيل لجنة برلمانية تضم أعضاء من كل الكتل السياسية واجبها تسهيل عمل المفوضين بما يضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها».