إبطال مفعول استبعاد مرشحين للانتخابات العراقية أمام المحكمة الاتحادية العليا للنظر في دستوريته

أثار قرار الهيئة التمييزية في العراق السماح للمرشحين المستبعدين المشاركة في الانتخابات على أن يتم التدقيق في سجلاتهم بعد الاقتراع، زوبعة سياسية كبيرة واتهامات بعدم دستورية القرار، ودفع رئيس الحكومة نوري المالكي الى دعوة البرلمان عقد جلسة استثنائية الأحد المقبل لمناقشة قرار هيئة التمييز باعتباره «غير قانوني».
وعبرت الأحزاب الشيعية عن استيائها الشديد إزاء قرار هيئة التمييز معتبرة انها «تجاوزت صلاحياتها القانونية»، واعتبرته اللجنة القانونية في البرلمان «مخالفاً للدستور» فيما وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استفساراً الى المحكمة الاتحادية العليا لإيضاح ما إذا كان القرار ملزماً للمفوضية.
وكانت هيئة تمييزية شكلها البرلمان العراقي من 7 قضاة حسمت الجدال حول قرار «هيئة المساءلة والعدالة» منع 573 مرشحاً للانتخابات من المشاركة فيها بإصدارها أول من أمس قراراً يعلق قرار المنع، على أن ينظر في ملفاتهم بعد الاقتراع، وأن لا تصادق المحكمة الاتحادية العليا على فوز أي منهم إلا بعد التأكد من عدم شموله بإجراءات «المساءلة والعدالة».
وبررت هيئة التمييز قرارها بأن «البت في هذه الطعون يتطلب ابتداءً النظر في قانونية الجهة التي أصدرتها وكذلك تدقيق الأدلة والمستندات التي استندت إليها في شمول المعترضين بالإجراءات، وكذلك تدقيق ما لدى المعترضين من أدلة تثبت عدم صحة ما نسب إليهم، وهذا يتطلب من الهيئة التمييزية السباعية وقتاً لا ينسجم ولا يتناسب مع الوقت المحدد مع موعد بدء الحملة الانتخابية الذي حدد يوم 7/2/2010» بحسب نص القرار.
واعتبر رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب بهاء الأعرجي القرار بأنه «يخالف القانون والدستور لأن الهيئة التمييزية القضائية تشكلت بناء على قانون المساءلة والعدالة». وأوضح الأعرجي في تصريح الى «الحياة» أن «القانون يحدد عمل الهيئة التمييزية في النظر في قرارات هيئة المساءلة والعدالة ومخاطبة هذه الهيئة فقط» مشيراً الى أن «ما أوردته ليس من صلاحياتها»، مبيناً أن «القرار التمييزي يكون إما بالقبول أو الرفض، ولا صلاحية له بالتأجيل. وهذه سابقة لم تحدث في القضاء العراقي».
ووصف الأعرجي قرار هيئة التمييز بأنه «سياسي لأن الأمم المتحدة بعثت رسالة قبل يوم من إصداره تحتوي المضامين ذاتها التي وردت في القرار في اليوم التالي»، محملاً «الأميركيين ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المسؤولية».
وكشف الأعرجي عن «تقديم اللجنة القانونية في البرلمان بطلب الى هيئة المساءلة والعدالة بضرورة شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقانون المساءلة لترويجه المستمر للبعث» على حد قوله، مشيراً الى أن «مفوضية الانتخابات أبلغت بالاستمرار بشطب المرشحين المشمولين بقانون المساءلة وعدم الأخذ بقرار الهيئة التمييزية».
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها أرجأت البت بقرار هيئة التمييز وفاتحت المحكمة الاتحادية لبيان رأيها في شأن قرار الهيئة. وذكرت المفوضية في بيان أن «قرار الهيئة يخالف قانون المفوضية، إذ أن قانون المساءلة والعدالة يطبق على المرشح قبل خوضه الانتخابات». وأضافت انها «لن تأخذ بقرار الهيئة التمييزية حتى ورود قرار المحكمة الاتحادية».
وتباينت آراء الكتل السياسية إزاء قرار الهيئة التمييزية، إذ رحب به ائتلاف «الحركة الوطنية العراقية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء إياد علاوي وصالح المطلك وطارق الهاشمي، و «ائتلاف وحدة العراق» الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني، معتبرين انه «نصر للعدالة وانعكاس لصدقية القضاء العراقي»، فيما انتقد القرار بشدة «الائتلاف الوطني العراقي» وأبرز مكوناته «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم وتيار الصدر، و «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره «مخالفاً للدستور ورضوخاً للضغوط».
وفي ظل تباين آراء القوى السياسية دعا رئيس البرلمان إياد السامرائي النواب الى جلسة استثنائية الأحد المقبل لمناقشة قرار هيئة التمييز. وأكد مصدر برلماني أن «توجيه الدعوة يأتي بناء على طلب رئيس الحكومة لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح لمئات المرشحين المشاركة بالانتخابات بعد أن منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوضها».
وكان المالكي دعا في وقت متأخر من ليل الأربعاء الى جلسة طارئة للبرلمان الذي أنهى فصله التشريعي بإقرار الموازنة الأسبوع الماضي.
ووصفت الحكومة العراقية أمس قرار السماح لسياسيين لهم ارتباطات بحزب البعث المحظور بخوض انتخابات بأنه «غير قانوني»، وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان إن «تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات هو غير قانوني وغير دستوري».
واعتبر الناطق باسم «الحركة العراقية» حيدر الملا أن قرار هيئة التمييز «يدل على نزاهة القضاء العراقي واستقلاله وعدم قبوله بأي ابتزاز على حساب المصلحة الوطنية». وأضاف إن «قرار هيئة التمييز ملزم للجميع لأنه صادر من جهة قضائية. وهناك نص في القانون بأن الحكم القضائي يسري على الكل»، لافتاً الى أن «الكتل السياسية التي تعترض على هذا القرار هي التي كانت وراء قرارات الاستبعاد التي صدرت عن هيئة المساءلة والعدالة التي هي بالأصل غير دستورية».
واعتبر أن «رفض مفوضية الانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة الأخذ بقرار الهيئة التمييزية يدل بما لا يقبل الشك على أن قرارات الاجتثاث والإبعاد من الانتخابات كانت سياسية ومحاولة لإقصاء كيانات وشخصيات محددة من العملية السياسية».
واتهم «ائتلاف دولة القانون» الهيئة التمييزية بأنها «تجاوزت صلاحياتها القانونية ومهامها التي لا تتعدى النظر في الطعون التي يتقدم بها المبعدون عن الانتخابات».
وكان «الائتلاف الوطني العراقي» الذي أكد حرصه على استقلالية القضاء اعتبر قرار هيئة التمييز «غير مستند الى مبدأ دستوري أو قانوني»، لافتاً في بيان الى أن «مهمة الهيئة تنحصر في النظر بمدى انسجام إجراءات هيئة المساءلة والعدالة مع القانون وعدم التوجه لإعطاء آراء ذات بعد سياسي». ولفت الى أن «ذريعة عدم كفاية الوقت للنظر بالطعون غير واقعية ويمكن وضع الحلول ومعالجتها»، لافتاً الى أن هذه الذريعة «لا تعتبر موقفاً قضائياً باتاً، وهو بالتالي غير ملزم للمؤسسات الرسمية وخصوصاً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». واعتبر أن «الإصرار على تعطيل القوانين وتهميش دور المؤسسات الرسمية وعدم احترامها يشكل تهديداً لمستقبل العملية السياسية عموماً والانتخابات البرلمانية خصوصاً». وجدد موقفه «رفض عودة البعث وممارساته القمعية».
وانتقد الائتلاف «بشكل غير مباشر تدخل الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الى العراق آد ميلكرت ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وجدد «رفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية ورفض أي نشاط يمس بالسيادة من أية جهة يصدر». يذكر أن بايدن وميلكرت طالبا بتعليق قرار «هيئة المساءلة والعدالة» استبعاد المرشحين من المشاركة في الانتخابات، واقترحا التدقيق في سجلاتهم بعد الاقتراع.
كما انتقد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قرار هيئة التمييز لكنه حمّل الحكومة المسؤولية، واصفاً القرار بأنه «وصمة عار على جبين هذه الحكومة البائسة التعيسة المستخفة بدماء شعبها بل ودماء أحزابها».
ولفت في بيان الى أن «حزب الدعوة والأحزاب الكردية عانت بمهجرها ومحافظاتها كما عانينا نحن أبناء العراق في داخله». وأضاف: «ليعلم الجميع أن إلغاء قانون اجتثاثهم لا يعني الخلاص من الإرهاب والمفخخات، بل يعني صعوده الى أعلى المستويات لكي يشرع ويسن الإرهاب ويكون الشعب والمقاومة والحكومة في مصاف الإرهاب»، وندد ب «الاحتلال وأذنابه والبعث والإرهاب ومعتقداته» وعبر عن أمله ب «وقوف الشعب ومرجعيته سداً منيعاً ضد إرجاعه البعثيين ودخولهم في عملية ادعيت انها ديموقراطية وهي تضم أعداءها».
واعتبر الصدر أن «تأجيل اجتثاثهم عين المنكر. فالبعثيون هم أعداء الله قبل أن يكونوا أعداء الشعوب والأديان، بل هم سبب الحروب والتخلف والقمع والدكتاتورية والشر والإرهاب».