إرباك بعد تسرب أسماء المستبعدين من انتخابات العراق

يسود إرباك وتبادل للإتهامات في الاوساط السياسية العراقية، مع تسرب أسماء المشمولين باجتثاث البعث والاقصاء من المشاركة في الانتخابات المقررة مطلع مارس المقبل، والذين يتوقع ان يصل عددهم الى الألف مرشح، بما يعادل 16% من مجموع المرشحين الذين ظهر من بينهم وزراء ومسؤولو حركات سياسية ينتمون الى إئتلافات مختلفة، يتقدمهم وزير الدفاع. وكشف مصدر مقرب من الحكومة ان قائمة ثانية ستصدرها هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث خلال اليومين المقبلين، ستتضمن حوالي 600 مرشح جديد سيحظر عليهم المشاركة في الانتخابات.
، ليضافوا الى 500 آخرين إتخذت قرارات ضدهم بالفعل من مجموع المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبين الاسماء الذين تأكد شمولهم بالاجتثاث، او الذين ستظهر اسماؤهم لاحقا، صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني وظافر العاني ومطلك الجبوري رئيس الجبهة العربية المستقلة للحوار، وخلف العليان رئيس مجلس الحوار.
وينتمي الى المشمولين بقانون الاجتثاث مرشحون ينتمون الى ائتلافات وكيانات عدة في مقدمتها ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، وائتلاف الحركة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وائتلاف وحدة العراق برئاسة وزير الداخلية جواد البولاني، الذي ذكر ان 70 مرشحا فيه قد شملهم حظر المشاركة في الانتخابات، الامر الذي دعاه الى تشكيل هيئة قضائية من عدد من المحامين لطلب تمييز قرار ابعاد المرشحين وتقديم ادلة تثبت خطأ الهيئة في قرارها.
وقال مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات، السبت (إن مجموعة أخرى من أسماء المرشحين الذين تم شطبُهم ستصل من هيئة المساءلة والعدالة، موضحا أنه سيتم نشرها في جميع الصحف المحلية).
فيما اعتبر اياد علاوي في كلمته بمناسبة الاعلان عن ائتلاف العراقية (اننا ندعو ابناء الشعب العراقي للانتباه من خطورة ما يحصل الآن من توتر متعمد في الاجواء السياسية التي تسبق الانتخابات في مقدمة ذلك، حملات المداهمات والاعتقالات وتسييس الاجتثاث وتوسيع دائرة الانتقام التي أخذت تشمل الالوف من شركاء العملية السياسية والشخصيات الوطنية).
ويضم الائتلاف الجديد الذي تم الاعلان عنه السبت 63 كيانا سياسيا عشرون منها متحالفون و43 اندمجوا بقائمة العراقية الوطنية.
وأعلن مصدر مقرب من جبهة الحوار الوطني أنه بالرغم من إبعاد صالح المطلك، فإن الجبهة ستشارك في الانتخابات االمقبلة.
ومن جهة أخرى، قال مصدر مقرب من اللجنة النيابية التي تراقب الاجراءات الاخيرة لهيئة المساءلة، إن التباسا وقع في عدد من الاسماء التي تم الاعلان عن شمولها بإجتثاث البعث، نظرا لتشابه الاسماء او عدم ورود الاسم الرباعي.
وقال المصدر ان اللجنة تدعو جميع المرشحين الذين وردت اسماؤهم في وسائل الاعلام كمشمولين بالاجتثاث لمراجعة الجهات المختصة مستصحبين معهم الوثائق الشخصية الرسمية والمستمسكات التي تثبت عدم انتمائهم لحزب البعث المنحل او انتسابهم للأجهزة القمعية التابعة للنظام السابق وأشار المصدر الى إن هناك عشرة أيام يمكن خلالها الاعتراض على قرارات هيئة المساءلة والعدالة والمهلة تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين.