النزاع على رئاسة حزب "العدالة" سيحال على القضاء المصري

أعلن المتنازعان على رئاسة حزب العدالة الاجتماعية المصري انهما سيلجآن الى القضاء لحسم الخلاف على رئاسة الحزب بعدما اصدرت لجنة الاحزاب السياسية في مصر أول من أمس قراراً بتجميد نشاط الحزب.
وقال احد طرفي النزاع السيد محمد عبدالعال انه سيطالب بتثبيت "الشرعية" في الحزب، مشيراً الى ان اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الجمعة الماضي اكد مجدداً انه الرئيس الوحيد والشرعي للحزب.
وأوضح انه سيرفع دعوى ضائية اليوم للمطالبة باعتباره الرئيس الشرعي والوحيد للحزب وسيقدم صورة من قرارات المؤتمر العام للحزب، والمستندات التي تؤكد انه المؤسس ورئيس مجلس ادارة صحيفة الحزب وصاحب الحق في التصرف بكل امواله. وأكد ان قرار لجنة شؤون الاحزاب تجميد نشاط الحزب لم يكن مفاجأة له.
في المقابل اعتبر السيد عبدالرشيد احمد الذي ينازع عبدالعال على رئاسة الحزب انه الرئيس الشرعي للحزب منذ قرار المؤتمر العام الذي عُقد في 15 نيسان ابريل الجاري.
وأضاف انه سيلجأ ايضاً الى القضاء للطعن في قرار اللجنة.