خريطة الاحزاب السياسية في مصر

يمكن التمييز في خريطة الاحزاب المصرية بين مجموعتين هما الاحزاب الاساسية والاحزاب الهامشية، وهذا التصنيف هو المدخل الاكثر ملاءمة لفهم واقع الاحزاب المصرية التي يعطي عددها المرتفع 14 حزباً انطباعاً زائفاً عن النظام الحزبي في مصر. فإلى جانب الحزب الحاكم الوطني الديموقراطي هناك اربعة احزاب معارضة فقط يجوز اعتبارها اساسية، واقدمها هو حزب "التجمع" برئاسة خالد محيي الدين الذي نشأ منبراً داخل التنظيم الواحد الاتحاد الاشتراكي في العام 1974، ثم صار حزباً مع تحويل المنابر الى احزاب في العام 1976. وهو حزب يساري بدأ بتحالف بين تيارات ماركسية وناصرية، ثم غلب عليه الطابع الماركسي، غير ان التفاعلات الاخيرة في داخله تدفع في اتجاه اشتراكي ديموقراطي.
وهناك حزبان آخران "الوفد" برئاسة فؤاد سراج الدين و"العمل" برئاسة ابراهيم شكري تأسسا في العام 1978. ويعبر حزب "الوفد" عن اتجاه وطني ذي طابع ليبرالي امتداداً للحزب الذي قاد الحركة الوطنية في مصر عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى وحتى ثورة 1952. اما حزب "العمل" نشأ امتداداً متطوراً لحركة "مصر الفتاة" الراديكالية التي لعبت دوراً في الحركة الوطنية قبل 1952. ولكنه اتجه تدريجياً صوب الاسلام السياسي معبراً عن توجه فيه يختلف عن "الاخوان المسلمين". ويعتبر الحزب "الناصري" برئاسة ضياء الدين داود هو الرابع بين احزاب المعارضة الاساسية وقد تأسس بموجب حكم قضائي في العام 1992، بعد ان رفضت لجنة شؤون الاحزاب الترخيص له. وهو يعبر عن التيار الناصري القومي وميراث ثورة 1952.
وكان حزب "الاحرار"، الذي صار مجمداً فعلياً عقب احتدام الصراع على رئاسته في ايلول سبتمبر الماضي، واحداً من احزاب المعارضة الرئيسية، وكان تأسس برئاسة مصطفى كامل مراد، مثله مثل حزب "التجمع"، منبراً داخل التنظيم الواحد، ثم تحول الى حزب قاد المعارضة لفترة قصيرة قبل ان يتراجع دوره ويصغر حجمه تدريجياً.
اما الاحزاب الثمانية الاخرى فهي احزاب على هامش النظام الحزبي، بمعنى انها تقبع في دائرة النسيان التام او شبه التام، وتعتبر مجهولة لدى كثير من المثقفين والسياسيين وليس فقط في اوساط الجمهور. فقليل هم، حتى من بين المثقفين، من يعرف مجرد اسمائها كاملة. فهي اقرب الى تجمعات شللية لم يجتذب اي منها عضوية يعتد بها، او حتى عضوية على الاطلاق. فقد اسس كل منها عدد من المعارف، لم يلبث ان دب الخلاف بينهم على المناصب الحزبية ثم تصاعد الى صراع تتفاوت حدته من حزب الى آخر. وهي لا تعبر، باستثناء خزبي "الخضر" و"مصر الفتاة الجديد" في ايامه الاولى في مطلع التسعينات، عن اتجاهات سياسية واضحة.
وحصلت جميعها على الترخيص بموجب احكام قضائية خلال النصف الاول من العقد الجاري، باستثناء حزب "الامة" الذي حصل على حكم بتأسيسه في العام 1983. ولم يشتهر هذا الحزب الأمة بشيء مثل اجادة رئيسه احمد الصباحي قراءة الكف وتفسير الاحلام. وهو احد احزاب الهامش القليلة التي لم تنفجر داخلياً، وينطبق ذلك ايضاً على حزب "التكافل الاجتماعي" برئاسة الدكتور اسامة شلتوت، والحزب "الاتحادي الديموقراطي" برئاسة ابراهيم ترك، وهذا الاخير نشأ متميزاً بدعوته الى التكامل مع السودان، وحمل اسماً مماثلاً لأحد الحزبين السياسيين في السودان، ولكنه لم يمارس اي نشاط جاد في هذا المجال او غيره.
ورغم ان حزباً رابعاً من احزاب الهامش مصر العربي الاشتراكي برئاسة جمال ربيع لم ينفجر، الا ان مشاكله الداخلية ادت الى تجميده كلياً تقريباً. والطريف ان هذا الحزب كان هو الحزب الحاكم في الفترة 76 - 1978 قبل ان يؤسس الرئيس الراحل انور السادات الحزب الوطني. وعندئذ قرر دمج حزب "مصر" في الحزب الجديد. ولكن عدداً محدوداً من قادة حزب "مصر" رفضوا واصروا على استمرار حزبهم. ولجأوا الى القضاء الذي حكم لمصلحتهم في العام 1991. ولكن تفرغ رئيس الحزب لنزاع قضائي مع الحزب الوطني على المقرات التي كانت للأول ثم آلت الى الثاني، وهي كانت اصلاً تابعة للتنظيم السياسي الواحد.
تبقى بعد ذلك اربعة احزاب ظل اولها الشعبي الديموقراطي مجمداً منذ تأسيسه الى العام الماضي بسبب النزاع على رئاسته. ومازال ثانيها مصر الفتاة الجديد مجمداً سبب نزاع مماثل وصل عدد اطرافه حتى الآن الى 11 متنازعاً. وتم اخيرا الوصول الى اتفاق لتسوية نزاع على رئاسة حزب "الخضر" ادى الى تجميده لأكثر من ست سنوات عقب تأسيسه بحكم قضائي في نيسان ابريل 1990 ولم يتأكد بعد ان هذا الاتفاق سيكفل إنهاء النزاع الذي ادى مثله الى تجميد حزب "العدالة الاجتماعية" في نيسان ابريل الماضي.