ائتلافات الشباب تنافس الأحزاب في المشهد السياسي

ترصد مسارات مصر ما بعد ثورة 25 يناير

طرأت تغييرات ملموسة على المشهد السياسي المصري، بعد ثورة 25 يناير بصورة تامة، حيث ظهرت على السطح قوى سياسية متعددة ومؤثرة وفي مقدمتها ائتلافات الثورة والتي بلغ تعدادها 150 ائتلافا، إلى جانب الاعتراف بشرعية قوى سياسية كانت معزولة في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين التي ظلت محظورة منذ عام 1954، حيث تم الاعتراف بها والسماح لها بإنشاء حزب حمل شعار الحرية والعدالة إلى جانب شرعية أحد الأحزاب الإسلامية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان أيضا وهو الموافقة على حزب الوسط الذي رأسه المهندس أبو العلا ماضي.
تعددت رؤى الباحثين في التاريخ السياسي والحزبي في مصر فيما يخص تصنيف الأحزاب بصفة عامة، البعض يعتمد على معيار الأيديولوجية أو الفكر السياسي للحزب كأن يكون يساريا أو ليبراليا أو إسلاميا أو قوميا عروبيا وغيرها، والبعض يعتمد على معيار المشروعية أو الوضع القانوني للحزب (شرعي أو غير شرعي ومحظور إلخ). وهناك تصنيفات أخرى كثيرة يعتمد بعضها على مدى شهرة قيادات الحزب ومؤسسيه أو الانتماء الطبقي لكبار قياداته أو أساليب تمويله وغيرها من التصنيفات.ومن أهم الأحداث السياسية عقب ثورة 25 يناير صدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي تولى رئاسته الرئيس السابق مبارك ليخرج بلا رجعة من خريطة الحياة السياسية استنادا إلى إفساده للحياة السياسية للبلاد وتزويره للانتخابات وعقب قيام ثورة 25 يناير بلغ تعداد الأحزاب الشرعية المعترف بها 24 حزبا إلا أن العديد منها لم يكن سوى مقر مؤجر في القاهرة وجريدة تصدر حسب الأحوال، هذه الأحزاب هي: حزب مصر العربي الاشتراكي.
حزب الأحرار (الاشتراكيين سابقا) حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، والحزب الوطني الديمقراطي (الحزب الحاكم حتى ثورة 25 يناير وتأسس عام 1978 ويرأسه حسني مبارك وصدر حكم قضائي بحله في 16 أبريل 2011 في أعقاب الثورة)، وحزب الوفد الجديد، وحزب الخضر المصري، وحزب الاتحاد الديمقراطي، والحزب العربي الديمقراطي الناصري وبعض الأحزاب الأخرى.
إلى جانب تلك الأحزاب توجد 4 أحزاب متنازع عليها وقامت لجنة شؤون الأحزاب السابقة بتجميد نشاطها، وبيانها كالتالي حزب العمل، وحزب مصر الفتاة، وحزب العدالة الاجتماعية، وحزب الشعب الديمقراطي.
وتفتقر معظم الأحزاب الشرعية إلى تحديد انتمائها وإلى أيدولوجية تتعلق بارتباطها بتيارات سياسية، حيث ينحصر أصحاب الأيدولوجيات في خمسة أحزاب هي: الوفد، ويمثل التيار الليبرالي، التجمع (التيار اليساري)، الناصري (القومي العروبي)، الغد (الليبرالي الديمقراطي)، إلى جانب ثلاثة أحزاب تعتنق الهوية الإسلامية وهي الإخوان المسلمين والعمل وأوسط وفيما عدا تلك الأحزاب فإن بقية الأحزاب الأخرى ليست سوى أحزاب كرتونية كما اعتادت أن تصفها الصحف ووسائل الإعلام المصرية.
بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011 وسقوط النظام السابق وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون الحكم في المرحلة الانتقالية عبر آلية الإعلانات الدستورية والمراسيم والقرارات بدأت عملية مراجعة شاملة للإطار الدستورى والقانوني المنظم للحياة السياسية في مصر على النحو الذي يعالج التشوهات والاختلالات التي هيمنت عليها خلال المرحلة السابقة وبما يحقق ويلبي طموحات المصريين ويتفق وأهداف الثورة ويكرس الحياة الديمقراطية ويرسي دولة القانون والمؤسسات.
وفي سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبي في مصر والقضاء على القيود التي أعاقت هذه الغاية لعقود مضت أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 28 مارس 2011 مرسوما بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد تمثلت أهم التعديلات والأحكام التي تضمنها المرسوم فيما يتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب في الآتي:
* إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون.
* تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الإخطار على أن يعرض ذلك الإخطار على اللجنة التي يتعين عليها الرد عليه ويمارس الحزب نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالي لمرور 30 يوما من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.
* أن يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5000 عضو مؤسس من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة. وهناك شروط أخرى.