نقابة الصحافيين تدعم صحيفة "الشعب". السلطات المصرية تنذر حزب العمل وتساؤل عن احتمال حله نهائياً

وجهت السلطات المصرية "إنذاراً" إلى قادة حزب العمل، ومنعت عقد مؤتمر في مقر فرعي للحزب، وذلك بعد ثلاث ساعات من قرار اللجنة الحزبية العليا معاودة النشاط، متحدية قرار لجنة شؤون الأحزاب تجميد نشاط الحزب، الأمر الذي دعا الى التساؤل عن احتمالات حل الحزب نهائياً. وحاصرت قوات الشرطة مؤتمراً نظمه الحزب في مقره في مدينة القلج محافظة القليوبية، مساء أول من امس، وطالبت القائمين عليه بالغائه استناداً إلى قرار لجنة شؤون الأحزاب السبت الماضي.
وقال مسؤول الحزب في المنطقة المهندس محسن هاشم ل"الحياة": إنه "تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحافي داخل مقر الحزب شمال العاصمة، وفي إطار حدوده، التي تشمل ساحة متسعة في مواجهته، غير أن الشرطة، دخلت المقر للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب، وطلبت إخلاءه، وأبلغتنا أن قرار لجنة الأحزاب يحظر هذه الأنشطة".
ويشار الى أن اللجنة التنفيذية العليا للحزب، قررت مساء أول من امس، في اجتماعها الطارئ، مواصلة النشاط.
ووصف الأمين العام للحزب السيد عادل حسين التطور الأخير بأنه "معيب"، وقال ل"الحياة" إنه "يأمل بأن يكون ذلك تفسيراً خاطئاً لجهات محلية في فهمها القرار". وشدد على أن "هذا الإجراء لن يمنعنا من مواصلة نشاطنا في مقراتنا، وعقد اجتماعات مع لجان وأعضاء الحزب في مختلف المحافظات، ونتمنى ألا تواجهنا تجاوزات أخرى تمنع هذا النشاط".
وشدد حسين على أن "السلطات المعنية، لم تلتزم حتى القرار المعيب المطعون في شرعيته والذي اصدرته لجنة الأحزاب، وهذا سيدفعنا إلى ممارسة المزيد من الضغوط لتصحيح هذه الأوضاع المنحرفة".
وحصلت "الحياة" على نص المذكرة التي وجهها قادة "العمل" الى لجنة الأحزاب، والتي شددت على أن "السيد حمدي أحمد قائد الحركة التصحيحية مفصول من عضوية الحزب بقرار من اللجنة التنفيذية، في اجتماعها 8 تشرين الأول اكتوبر الماضي، والسيد أحمد أدريس المتنازع على الرئاسة ليس عضواً في الحزب".
وحصل حزب العمل وصحيفة "الشعب" على دعم قوي من نقابة صحافيي مصر، التي اصدرت بياناً أمس شدد على "استنكار قرار وقف الصحيفة"، واعتبر أنه "طعنة موجهة إلى قلب الحريات العامة جميعاً"، على رغم أنه رصد أن "المناخ السائد ولدته كتابات جانحة من صحيفة "الشعب"، وردود فعل جامحة مقابلة في الخلاف حول إعادة نشر رواية أدبية".
وعقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً مساء أول من امس عرض فيه التطورات الأخيرة، وأكد في بيانه على أن "صيانة المصالح القومية، وحماية أمن المجتمع، لا يمكن أن تتحقق من خلال تجميد الأحزاب، مهما كانت درجة الخلاف معها، أو الإجهاز على الصحف مهما بلغت تجاوزاتها".
وشدد البيان على أن "قرار لجنة شؤون الأحزاب مخالف لروح الدستور ونصوصه التي تحظر وقف الصحف أو إلغاءها بالطريق الإداري"، وأعلنت النقابة عن "التضامن مع الزملاء في صحيفة "الشعب"، ودراسة الوسائل الكفيلة بمواجهة قرار المصادرة، وتأمين حقوقهم المهنية والمادية".
وكان صحافيو "الشعب" بدأوا اعتصاماً مفتوحاً في مقر النقابة، منذ مساء السبت الماضي، وعقب قرار لجنة الأحزاب بساعات قليلة، احتجاجاً على وقف الصحيفة، والمطالبة بتصحيح الأوضاع الأخيرة.
في غضون ذلك، سادت تساؤلات في الأوساط السياسية، عن مستقبل حزب "العمل"، إثر تسرب التقرير الذي أرسلته لجنة شؤون الأحزاب، إلى المدعي العام الاشتراكي، للتحقيق في المنسوب الى قادة الحزب من ممارسات، ربما تفتح الباب لاحتمالات حله نهائياً، إذا ما ثبت في حقهم ما جاء في هذه التقارير.
وتضمن التقرير اتهاماً لقادة الحزب بخرق قانون الأحزاب، وارتكاب مخالفات عدة، تتعلق بالتحالف مع قوة غير شرعية هي جماعة "الإخوان المسلمين"، ودخول عناصر عدة منها الى التشكيلات القيادية للحزب. وأورد التقرير بعض اسمائها مثل صلاح عبد المتعال ومحفوظ عزام، فضلاً عن عناصر من المحكوم عليهم في قضايا "إرهاب" مثل كمال حبيب الذي سبقت إدانته في قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات العام 1981، وحوكم بالسجن عشر سنوات.
كما تضمن التقرير إتهاماً بمخالفة الحزب قرارات الحاكم العسكري المتعلقة بحظر جمع التبرعات، من دون الحصول على تصريح من السلطات، مثل حملة جمع تبرعات لمصلحة مجاهدي الشيشان، وأطفال العراق، وحملات أخرى قاموا بها، استلزمت حث المواطنين على التبرع للحزب لصالحها.
وفيما يتعلق بصحيفة "الشعب"، أشار التقرير الى دأبها على نشر مقالات لقادة جماعة "الإخوان المسلمين" والتي يتم التوقيع عليها بأسماء مصطفى مشهور مرشد عام الجماعة والمستشار مأمون الهضيبي الناطق الرسمي باسم "الإخوان"، ما يعد خرقاً واضحاً لمواد قانون الأحزاب السياسية.