مصر: تجميد حزب العمل واسكات "الشعب" وقادته يواجهون إتهاماً بتهديد الوحدة

وضعت لجنة "شؤون الأحزاب" في مصر، حداً لضجيج حزب العمل ذي التوجه الإسلامي والذي تصاعد في السنوات الأخيرة، وبلغ الذروة قبل أسابيع قليلة، باتهام القائمين على شؤون وزارة الثقافة بپ"الكفر" وطبع مطبوعات "تسب الذات الإلهية"، إذ قررت "تجميد نشاط الحزب وإحالة الملف على المدعي العام الاشتراكي للتحقيق فيه"، ووفقاً للقرار فإن صحيفة "الشعب" ستوقف عن الصدور إلى حين بتّ مصير الحزب نهائياً.
وبدا أن الدولة حرصت على عدم الربط بين حملة الحزب على رواية "وليمة لأعشاب البحر" وقرار التجميد لئلا يبدو كأنه عقاب له، إذ استند القرار إلى "الانقسامات التي جرت في الحزب أخيراً، وعدم الاعتداد برئاسة أي من المتنازعين على رئاسته". راجع ص 5
غير أن الملف الذي احيل الى المدعي الاشتراكي "للتحقيق في المنسوب إلى الحزب وقياداته"، اشار الى اتهامات متوقعة تنتظر هؤلاء في شأن إثارة الفتنة، ومخالفة القانون، اذ ينص قانون الأحزاب على "حق لجنة الأحزاب في وقف نشاط الحزب بسبب اتخاذه قراراً يهدد أركان الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
ووصف الأمين العام للحزب السيد عادل حسين القرار بأنه "كارثة ونكسة خطيرة للديموقراطية، ومدمر في مغزاه السياسي"، واعتبر أنه "باطش ومنفلت، ويظهر الدولة كأنها مؤيدة لكتابات ومواقف إلحادية"، في حين قال الرئيس المتنازع على الشرعية السيد حمدي أحمد إن "القرار ليس في مصلحة الديموقراطية وصدمة، لكن حسين وأعوانه هم المسؤولون عما حدث بسبب سياستهم الإرهابية".
ويشار الى أن الحزب شهد تطورات متلاحقة في الأيام الأخيرة، انتهت الى تنازع ثلاثة أطراف على شرعية رئاسته، وأصدرت قرارات خاصة بكل منها، ما حدا بلجنة الأحزاب الى التدخل، وإعلان عدم الاعتداد بأي طرف من المتصارعين.
وتوقع مراقبون سياسيون، أن ينعكس قرار التجميد على الحركة السياسية الإسلامية، على خلفية التحالف السياسي القائم بين الحزب وجماعة "الإخوان المسلمين"، منذ العام 1987 وازداد توثقاً في السنوات الأخيرة حين أبدت الجماعة مساندة قوية للحزب وانفردت بحضور مؤتمره الصحافي الذي عقده الخميس الماضي، عقب التطورات الأخيرة، ووجهت "التحية الى مواقفه المشرفة".