أبعاد سياسية جديدة لأزمة "وليمة لاعشاب البحر".مصر : مصير حزب العمل امام لجنة الأحزاب والجناح الاشتراكي يطالب الاعتراف به

اتخذت ازمة رواية "وليمة لاعشاب البحر" للروائي السوري حيدر حيدراتجاهاً جديداً، إثر اعلان لجنة شؤون الاحزاب في مصر عن بدء مناقشات في شأن حزب العمل الاسلامي، وتأجيل اصدار قرار في هذا الصدد الى اجتماع مقبل.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً امس برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور مصطفى كمال حلمي وحضره وزراء العدل وشؤون البرلمان والداخلية فاروق سيف النصر وكمال الشاذلي وحبيب العادلي وبقية اعضاء اللجنة من المستشارين السابقين. وافاد بيان، بعد اجتماع قصير، ان اللجنة "نظرت في طلبين مقدمين لتأسيس حزبين جديدين هما "الجمهوري" و"الجيل الديموقراطي" والاول تقدم به احمد فؤاد هدية، والثاني ناجي الشهابي، كما نظرت في ما ورد الى اللجنة حول حزب العمل، وقررت استكمال دراسة هذه الموضوعات في اجتماعها المقبل".
ويشار الى ارتباط الموضوعات الثلاثة، حيث كان هدية عضواً في اللجنة التنفيذية لحزب العمل واميناً لمحافظة بورسعيد وانشق ضمن مجموعة احمد مجاهد العام 1989، وكونوا ما اطلق عليه "الجناح الاشتراكي" فيما استقال الشهاب والذي كان اميناً عاماً مساعداً للحزب في الصيف الماضي، اثر عقد المؤتمر العام، ونجاح امين عام الحزب عادل حسين في اقصائه وجناحه الرافض للتحالف الاسلامي من صفوف القيادة.
واكتفى وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي بالاشارة الى استمرار مناقشة الموضوعات الثلاثة في اجتماع مقبل "لم يتحدد موعده بعد" ورفض الافصاح عما تلقته اللجنة في شأن حزب العمل، مشيراً الى ان "كل الموضوعات مازالت محل دراسة وبحث".
ويشار الى ان حزب العمل تقدم بمذكرة احتجاجية امس الى لجنة شؤون الاحزاب عما اعتبره، تدخلاً من الحزب الوطني الحاكم وصحيفة "مايو" في شؤون الحزب الداخلية وتطالب بوقف هذه التصرفات التي تعد تجاوزاً وتحريضاً ضده.
وعلمت "الحياة" ان لجنة الاحزاب، تلقت مذكرة من عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل السيد حمدي احمد، الذي قاد "حركة تصحيحية" قبل اسبوعين، اعلن فيها عن اعادة الحزب الى الخط الاشتراكي، الذي اعتمده لدى تأسيسه العام 1979، واعلن تشكيل لجنة تنفيذية جديدة، والاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية في نهاية العام الحالي، واصدار صحيفة "الجماهير".
وقال احمد ل"الحياة" انه تم اخطار لجنة شؤون الاحزاب رسمياً قبل ايام، بالتطورات الاخيرة داخل الحزب، والتشكيل الجديد واسماء اعضاء المجلس القيادي واللجنة التنفيذية، وما صدر عن الاجتماع من بيان ختامي، ولائحة التوقيعات، مضيفاً: "طالبنا اللجنة الاعتراف رسمياً بهذه التشكيلات، ومخاطبة السلطات الرسمية لتسليمنا مقرات الحزب المركزية في المحافظات".
ولفت احمد الى انه "لم نتلق اي اجابة حتى الآن، وستصدر صحيفة "الجماهير" بصفتنا القيادة الشرعية، والجناح الاخر المتحالف مع الاخوان المسلمين والذي استولى على الحزب غير شرعي". واستغرب احمد عدم اصدار اللجنة قراراً في اجتماعها امس وقال: "سننتظر لنتابع ما سيحدث خلال الايام القليلة المقبلة".
ويشار الى ان لجنة الاحزاب تملك صلاحية تجميد نشاط الحزب، إذا ما صار تنازعاً على قيادته، وفشل الاطراف المتصارعة على حسم هذه الخلافات،.
من جانبه استغرب الامين العام لحزب العمل السيد عادل حسين، المطالبات بعمل الحزب او تجميد نشاطه. وقال ل"الحياة" ان "ما أثاره الحزب ضد وزير الثقافة السيد فاروق حسني، كان تعبيراً عن رأي وموقف حزب عريض ومحترم، ومهما كان رأي السلطات في ما اعلنه، فانه سيكون شاذاً كل الشذوذ، ان تتولى عقاب هذا الحزب تجميده او اسكاته". واعتبر حسين ان صدور قرار في هذا الاتجاه، ضربة قاضية للمكتسبات الديموقراطية المحدودة في بلادنا، ولفت الى انه "ما سيصدر من قرارات في هذه المناسبة بالذات، يعني ان الدولة استفزها موقفنا ضد فاروق حسني وروايته، وهذا يهدد بالمعنى الحرفي الاستقرار السياسي في مصر، لان كل جماهير الامة، لم تقبل ان تكون الحكومة منحازة لمن يسبون الله والمقدسات فيما تطارد من استنكر ذلك".